ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۹ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مواد مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه ها

توضیح واژگان

مجهول المالک: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.[۱]

تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت در صورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۲]

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ثبت عمومی، ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد، مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.[۴]

نکات توضیحی

نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان گردند، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون ثبت تقاضای ثبت نمایند و پس از این موعد، معاملات راجع به آن املاک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.[۵] در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، سند مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.[۶] استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثبت اجباری املاک وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.[۷]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851192
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991888
  5. حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک (ویراست دوم). چاپ 4. آیلار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651076
  6. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851844
  7. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784800