ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک: در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا‌ها هیاتی به نام هیات تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک
• قانون مربوط به اصلاحات ارضی

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت

توضیح واژگان

تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.

هیأت تشخیص: بر اساس ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت، مرجعی جهت اعتراض به حدود می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که در ماده مزبور تنها حدود مورد اشاره قرار گرفته است لیکن نظر بر آن نبوده است که حقوق ارتفاقی در مرجع دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد. چرا که غالباً هر دو در زمان تعیین حدود مشخص می گردد و یک حکم دارد و لذا از تصریح به آن صرفنظر شده است.

نکات توضیحی

درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد. شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.

انتقادات

درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس ماده 24 قانون ثبت، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.