ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به جعل معنوی یا مفادی می باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، جعل دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.[۲] همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.[۳] مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.[۴] از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.[۵] در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد[۶]و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.[۷] جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.[۸] مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است[۹] و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. کارمندان و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی در صورت انجام اعمال غیرقانونی خاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند.
  2. ثبت اسناد مجعول یا تغییر یافته، جرم محسوب می‌شود.
  3. ثبت سند بدون حضور افراد الزام‌شده طبق قانون، غیرقانونی است.
  4. ثبت سند به نام افرادی که معامله را انجام نداده‌اند، ممنوع است.
  5. تغییر تاریخ سند یا ثبت در دفاتر به تاریخ‌های پیش یا پس از واقعیت، تخلف است.
  6. از بین بردن، مکتوم کردن یا از اعتبار انداختن دفاتر ثبت و اوراق آن، جرم می‌باشد.
  7. ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده، غیرقانونی است.
  8. ثبت اسنادی که به وضوح فاقد اعتبار و سندیت هستند، تخلف محسوب می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512364
  2. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474424
  3. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252364
  4. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255948
  5. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255952
  6. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605988
  7. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425340
  8. محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255956
  9. ضیاءالدین پیمانی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 8. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2996928
  10. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801572