ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک: سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
در راستای این ماده از قانون ثبت لازم به ذکر است که، درصورتی که رونوشت سند رسمی، مطابقتش با ثبت دفتر تصدیق گردد، به منزله ی اصل سند خواهد بود و دیگر ابرازکننده ی آن ملزم به ارائه ی اصل آن نخواهد بود. شایان توجه است که این رونوشت تنها درصورتی که توسط مأمور، مطابقتش با ثبت دفتر، گواهی شده باشد، به منزله ی اصل سند تلقی خواهد شد. لذا رونوشت یا تصویر سند رسمی که به طور مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برابر اصل می گردند، به منزله ی اصل سند نخواهد بود و درصورتی که مورد ادعای جعل قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در موعد مقرر به دادگاه تسلیم شود.[۱] شایان ذکر است که عبارت دیگری با عنوان «سند مصدق» در متون حقوقی وجود دارد که به مفهوم نسخه ای از سند رسمی یا عادی می باشد که به صورت تصویر یا رونوشت یا گراور از اصل سند، تهیه شده و مطابقت آن با اصل سند، توسط مقامات مربوطه تایید شده است.[۲]
نکات توضیحی ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
با توجه به توضیحات فوق و همچنین نص ماده مزبور لازم به ذکر است که به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.[۳] لازم به ذکر است که مجموعه گواهی ها و گزارشاتی را که اداره ثبت در راستای وظایف خود صادر می کند، تصدیق ثبتی نام دارد. همچنین اینکه پاسخ استعلام هایی که ادارات ثبت به محاکم قضایی می دهند، یک تصدیق محسوب می شوند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نوشتاری که مطابقت آن با ثبت دفتر تأیید شده باشد، به عنوان اصل سند تلقی میشود.
- در صورتی که عدم مطابقت نوشتار با ثبت دفتر اثبات شود، نوشتار به منزله اصل سند نخواهد بود.
- مفهوم "تصدیق مطابقت با ثبت دفتر" به معنی تأیید صحت نسخه با آنچه در دفتر ثبت شده است.
- این ماده روی اهمیت صحت ثبت و تصدیق در مدارک قانونی تأکید دارد.
- اثبات عدم مطابقت میتواند تأثیری بر اعتبار سند داشته باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338248
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314588
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4259876