ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
۳- تصدیق صحت امضا. | ۳- تصدیق صحت امضا. | ||
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند. | ۴- قبول و حفظ اسنادی که [[امانت]] می‌گذارند. | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | * [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳- تصدیق صحت امضا.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
سواد مصدق: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک سند، سواد مصدق سند می گویند.[۲]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده از قانون ثبت و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.[۳] برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.[۴] همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.[۵]عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.[۶] همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.[۷]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723820
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817844
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817860
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817912
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817924