ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: | '''ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک''': پس از انقضای مدت اعتراض، دعویِ اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذكور در ماده [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک|44]]، مطابق ماده [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک|45]] و در موارد مذكور در مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]] ، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]]، [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]]، [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|117]] مطابق مقررات جزایی مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد. | ||
* [[ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در امور کیفری زمانی که [[متهم]] [[سند رسمی]] در اختیار نداشته باشد، باید مدارک و یا قرائن کافی که مالکیت وی را اثبات نماید، ارائه دهد و مرجع قضایی نباید به صرف ادعای وی کفایت نماید. از جهت دیگر صدور [[قرار اناطه]] | در امور کیفری زمانی که [[متهم]] [[سند رسمی]] در اختیار نداشته باشد، باید مدارک و یا قرائن کافی که مالکیت وی را اثبات نماید، ارائه دهد و مرجع قضایی نباید به صرف ادعای وی کفایت نماید. از جهت دیگر صدور [[قرار اناطه]] در [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] زمانی جایز است که مرجع حقوقی امکان رسیدگی در آن زمینه را داشته باشد. در نتیجه و با توجه به این ماده از قانون ثبت، در صورتی که شخصی به سبب اقدام به [[ثبت املاک|ثبت ملک]] شخص دیگری به نام خویش، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و [[شاکی]] ادعای مالکیت نسبت به ملک مزبور را دارد، از آنجا که ملک مورد اختلاف به نام [[متهم]] به ثبت رسیده است، رسیدگی به موضوع از وظایف [[دادگاه کیفری]] بوده و صدور قرار اناطه جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده مزبور در مقام بیان دو قاعده می باشد؛ اول اینکه اگر شخصی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید در مهلت قانونی به عنوان [[اعتراض به ثبت|معترض]] اقدام نماید و دوم اینکه بعد از انقضای مهلت، حتی اگر در واقع حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند هیچ اقدامی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390724|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم [[واقف]] را به عنوان [[وقف]] می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ [[شخص حقیقی]] یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان [[وقف|وقف خاص]] بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک [[وقف عام]] بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024324|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>قاعده مندرج در این ماده که در خصوص [[نظم عمومی]] در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و لذا آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024400|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از [[اماره|امارات]] مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر [[دلیل|ادله]] قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587176|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به علاوه این ماده قاعده تثبیت اصل ملک را نیز دربر دارد چرا که پس از انتشار آگهی های نوبتی به صورت صحیح و انقضای مدت اعتراض بدون [[واخواهی]]، اصل ملک تثبیت می گردد و دیگر ادعایی مبنی بر تضییع حق اعم از حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود، اما موارد استثنایی در قانون پیش بینی گردیده است که عمل به آن عنوان مجرمانه داشته و مرتکبین قابل تعقیب کیفری می باشند که در فوق به نمونه ای از آن اشاره شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا [[تحدید حدود]]، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247796|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>در خصوص صدور سند در راستای اجرای مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148]] قانون ثبت لازم به ذکر است که این مواد منصرف از ماده 24 می باشد، چرا که براساس انتهای بند 6 ماده 147 ، صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد که این امر برخلاف ماده 24 بوده که در آن پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی در هیچ صورتی از اشخاص پذیرفته نمی شود اما در مواردی که سند بر اساس مواد 147 و 148 صادر شود، هر قسم از دعاوی از ناحیه ی اشخاص در | ماده مزبور در مقام بیان دو قاعده می باشد؛ اول اینکه اگر شخصی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید در مهلت قانونی به عنوان [[اعتراض به ثبت|معترض]] اقدام نماید و دوم اینکه بعد از انقضای مهلت، حتی اگر در واقع حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند هیچ اقدامی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390724|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم [[واقف]] را به عنوان [[وقف]] می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ [[شخص حقیقی]] یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان [[وقف|وقف خاص]] بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک [[وقف عام]] بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024324|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>قاعده مندرج در این ماده که در خصوص [[نظم عمومی]] در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و لذا آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024400|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از [[اماره|امارات]] مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر [[دلیل|ادله]] قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587176|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به علاوه این ماده قاعده تثبیت اصل ملک را نیز دربر دارد چرا که پس از انتشار آگهی های نوبتی به صورت صحیح و انقضای مدت اعتراض بدون [[واخواهی]]، اصل ملک تثبیت می گردد و دیگر ادعایی مبنی بر تضییع حق اعم از حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود، اما موارد استثنایی در قانون پیش بینی گردیده است که عمل به آن عنوان مجرمانه داشته و مرتکبین قابل تعقیب کیفری می باشند که در فوق به نمونه ای از آن اشاره شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا [[تحدید حدود]]، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247796|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>در خصوص صدور سند در راستای اجرای مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148]] قانون ثبت لازم به ذکر است که این مواد منصرف از ماده 24 می باشد، چرا که براساس انتهای بند 6 ماده 147 ، صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد که این امر برخلاف ماده 24 بوده که در آن پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی در هیچ صورتی از اشخاص پذیرفته نمی شود اما در مواردی که سند بر اساس مواد 147 و 148 صادر شود، هر قسم از دعاوی از ناحیه ی اشخاص در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد که حتی ممکن است حکم به ابطال سند نیز صادر شود. این امر بدین سبب می باشد که صدور سند بر اساس مواد 147 و 148، ثبت ثانویه تلقی شده و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2785844|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بنابر رأی شماره 1645 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظز استان تهران مورخ 1384/11/04، دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ی ثبتی با توجه به قانون ثبت قابلیت استماع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1677936|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* بنابر رأی شماره 1645 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظز استان تهران مورخ 1384/11/04، دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ی ثبتی با توجه به قانون ثبت قابلیت استماع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1677936|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/445 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از حقوق عینی در قانون ثبت]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱
ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: پس از انقضای مدت اعتراض، دعویِ اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذكور در ماده 44، مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106 ، 107، 108، 109، 116، 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در امور کیفری زمانی که متهم سند رسمی در اختیار نداشته باشد، باید مدارک و یا قرائن کافی که مالکیت وی را اثبات نماید، ارائه دهد و مرجع قضایی نباید به صرف ادعای وی کفایت نماید. از جهت دیگر صدور قرار اناطه در اموال غیرمنقول زمانی جایز است که مرجع حقوقی امکان رسیدگی در آن زمینه را داشته باشد. در نتیجه و با توجه به این ماده از قانون ثبت، در صورتی که شخصی به سبب اقدام به ثبت ملک شخص دیگری به نام خویش، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و شاکی ادعای مالکیت نسبت به ملک مزبور را دارد، از آنجا که ملک مورد اختلاف به نام متهم به ثبت رسیده است، رسیدگی به موضوع از وظایف دادگاه کیفری بوده و صدور قرار اناطه جایز نمی باشد.[۱]
نکات توضیحی
ماده مزبور در مقام بیان دو قاعده می باشد؛ اول اینکه اگر شخصی واقعاً خود را متصرف ملکی می داند، باید در مهلت قانونی به عنوان معترض اقدام نماید و دوم اینکه بعد از انقضای مهلت، حتی اگر در واقع حقی هم داشته باشد، دیگر نمی تواند هیچ اقدامی نماید.[۲] درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم واقف را به عنوان وقف می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ شخص حقیقی یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان وقف خاص بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک وقف عام بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.[۳]قاعده مندرج در این ماده که در خصوص نظم عمومی در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و لذا آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.[۴]همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از امارات مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر ادله قرار می گیرد.[۵]به علاوه این ماده قاعده تثبیت اصل ملک را نیز دربر دارد چرا که پس از انتشار آگهی های نوبتی به صورت صحیح و انقضای مدت اعتراض بدون واخواهی، اصل ملک تثبیت می گردد و دیگر ادعایی مبنی بر تضییع حق اعم از حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود، اما موارد استثنایی در قانون پیش بینی گردیده است که عمل به آن عنوان مجرمانه داشته و مرتکبین قابل تعقیب کیفری می باشند که در فوق به نمونه ای از آن اشاره شد.[۶] همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا تحدید حدود، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.[۷]در خصوص صدور سند در راستای اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت لازم به ذکر است که این مواد منصرف از ماده 24 می باشد، چرا که براساس انتهای بند 6 ماده 147 ، صدور سند جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد که این امر برخلاف ماده 24 بوده که در آن پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوایی در هیچ صورتی از اشخاص پذیرفته نمی شود اما در مواردی که سند بر اساس مواد 147 و 148 صادر شود، هر قسم از دعاوی از ناحیه ی اشخاص در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد که حتی ممکن است حکم به ابطال سند نیز صادر شود. این امر بدین سبب می باشد که صدور سند بر اساس مواد 147 و 148، ثبت ثانویه تلقی شده و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نمی باشد.[۸]
رویه قضایی
- بنابر رأی شماره 1645 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظز استان تهران مورخ 1384/11/04، دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ی ثبتی با توجه به قانون ثبت قابلیت استماع ندارد.[۹]
- نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی
- نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)
- نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت
- نظریه شماره 7/99/445 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از حقوق عینی در قانون ثبت
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093956
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390724
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024324
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024400
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587176
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197732
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247796
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2785844
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1677936