ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1337) :''' در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجرای اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا [[دائره]] ثبت، وزارت عدليه، حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه [[مال غیرمنقول|اموال غيرمنقول]] واقعه در هر ناحيه اقدام می كند. | '''ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1337) :''' در نقاطی كه [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] موجود است از تاريخ اجرای اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا [[دائره]] ثبت، وزارت عدليه، حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه [[مال غیرمنقول|اموال غيرمنقول]] واقعه در هر ناحيه اقدام می كند. | ||
* [[ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبل]] | |||
* [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
وظیفه ثبت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723800|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از اموال غیرمنقول، [[غیرمنقول ذاتی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و [[اعیان]] احداث شده بر روی اراضی که ملک یا [[وقف]] یا [[حبس]] یا مورد [[نذر]] یا [[وصیت]] باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین از قبیل: [[عمری]]، [[سکنی]] و [[رقبی]] و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در [[ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 26]] قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851500|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد [[ماده 5 آیین نامه قانون ثبت املاک|5]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10]] قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند [[ناحیه]] یا [[بخش]] تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771912|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784784|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | وظیفه ثبت [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723800|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از اموال غیرمنقول، [[غیرمنقول ذاتی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و [[اعیان]] احداث شده بر روی اراضی که ملک یا [[وقف]] یا [[حبس]] یا مورد [[نذر]] یا [[وصیت]] باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین از قبیل: [[عمری]]، [[سکنی]] و [[رقبی]] و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در [[ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 26]] قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851500|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد [[ماده 5 آیین نامه قانون ثبت املاک|5]] و [[ماده 35 آیین نامه قانون ثبت املاک|35]] آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 10]] قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند [[ناحیه]] یا [[بخش]] تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771912|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784784|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
* [[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۳
ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1337) : در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجرای اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت، وزارت عدليه، حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام می كند.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.[۱]
ثبت: در لغت به مفهوم قرار دادن، استواری، پایداری، اثبات و نوشتن بوده و در حقوق به مفهوم نوشتن و ضبط املاک، قراردادها و معاملات و یا هر واقعه که قانون ثبت آن را الزامی یا اختیاری اعلام نموده است، همچون ثبت املاک، ثبت شرکت ها و...[۲]
ناحیه ثبتی: به واحد ثبتی حاصل از تقسیم یک حوزه اداره یا دائره ثبت، ناحیه ثبتی گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص اینکه آیا منافع یک ملک می تواند مستقلاً مورد تقاضای ثبت قرار گیرد یا خیر، گفته شده است که با استنباط از مواد مختلف قانون ثبت املاک، منافع ملک به صورت مستقل نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت تنها با ثبت املاک حاصل می گردد و حفظ حقوق عینی اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگر به دست می آید.[۴]
نکات توضیحی
وظیفه ثبت اموال غیرمنقول براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است.[۵] مراد از اموال غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی می باشد.[۶] براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و اعیان احداث شده بر روی اراضی که ملک یا وقف یا حبس یا مورد نذر یا وصیت باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، حقوق ارتفاقی به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین از قبیل: عمری، سکنی و رقبی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در ماده 26 قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».[۷]علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد 5 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند ناحیه یا بخش تقسیم می شود.[۸]درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد.[۹] همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.[۱۰]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825472
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723800
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784232
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851500
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771912
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851148
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784784