ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
به اصل برائت در بند ۲ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول [[ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] پرداخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4806152|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
به اصل برائت در بند ۲ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول [[ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] پرداخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4806152|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]


خط ۱۱: خط ۱۳:
مفهوم مشابه با اصل [[برائت]] در ‌[[ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».
مفهوم مشابه با اصل [[برائت]] در ‌[[ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور [[حکم قطعی|حکم محکومیت قطعی]]، [[متهم]] تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور [[حکم قطعی|حکم محکومیت قطعی]]، [[متهم]] تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


در سایه [[اصل برائت]]، بار اثبات [[اتهام]] از عهده [[متهم]] خارج شده و بر عهده [[دادستان]] و [[شاکی]] می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659628|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
در سایه [[اصل برائت]]، بار اثبات [[اتهام]] از عهده [[متهم]] خارج شده و بر عهده [[دادستان]] و [[شاکی]] می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659628|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر برائت است.
# اقدامات محدود کننده و سالب آزادی باید به حکم قانون باشد.
# ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند رعایت مقررات است.
# نظارت مقام قضائی بر اقدامات محدود کننده و سالب آزادی الزامی است.
# اقدامات نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری خلوت با نامحرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری تنها بودن زن و مرد نامحرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به عنف به عنوان مقدمه بزه تخریب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره قطع گیاهان ممنوعه (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر خواهی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره فک پلمپ به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم صدور حکم نسبت به یکی از اتهامات در مرحله بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور حکم برائت غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط مربوط به بزه دیده در جرم تهدید (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست اصلاح رای در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۶)]]


* طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]
*[[نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی]]
*[[نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]
*[[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]
* [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]]
* [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)]]
خط ۸۸: خط ۱۱۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۲

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۱] اصل ۳۷ قانون اساسی

پیشینه

مفهوم مشابه با اصل برائت در ‌ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».

نکات تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۲]

در سایه اصل برائت، بار اثبات اتهام از عهده متهم خارج شده و بر عهده دادستان و شاکی می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اصل بر برائت است.
  2. اقدامات محدود کننده و سالب آزادی باید به حکم قانون باشد.
  3. ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند رعایت مقررات است.
  4. نظارت مقام قضائی بر اقدامات محدود کننده و سالب آزادی الزامی است.
  5. اقدامات نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
  3. ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659628
  4. ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659668
  5. ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424809»