ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۲- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ [[ضامن]] معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود. | تبصره ۲- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ [[ضامن]] معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود. | ||
* [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثمن]]: در لغت به معنی قیمت و بها است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418864|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح به مالی را که مشتری در مقابل تملک [[مبیع]] به تملیک فروشنده در می آورد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[ثمن]]: در لغت به معنی قیمت و بها است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418864|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح به مالی را که مشتری در مقابل تملک [[مبیع]] به تملیک فروشنده در می آورد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | [[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
[[اعتراض]]: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم [[واخواهی]] و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | [[اعتراض]]: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم [[واخواهی]] و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
دسته ای از اراضی فاقد هر گونه سوابق ثبتی بوده و صرفا دارای اسناد و مدارک عادی مثبت مالکیت نظیر گواهی انجمن یا شورای اسلامی محل و قراینی موید مالکیت، نظیر سبق [[تصرف]] هستند. بدون شک مالکیت افراد در مورد این اراضی قابل اعتراض و خدشه پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل و تملک اراضی توسط دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651108|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=3}}</ref> | دسته ای از اراضی فاقد هر گونه سوابق ثبتی بوده و صرفا دارای اسناد و مدارک عادی مثبت مالکیت نظیر گواهی انجمن یا شورای اسلامی محل و قراینی موید مالکیت، نظیر سبق [[تصرف]] هستند. بدون شک مالکیت افراد در مورد این اراضی قابل اعتراض و خدشه پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل و تملک اراضی توسط دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651108|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مالکین سابق املاک می‌توانند تقاضای اخذ ثمن معامله کنند. | |||
# سابقه مالکیت متقاضی باید احراز شود تا درخواست قبول شود. | |||
# موضوع درخواست در آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام می‌شود. | |||
# ممکن است افراد دیگر به دلیل ادعای مالکیت سابق اعتراض کنند. | |||
# مهلت اعتراض از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز است. | |||
# در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، وجوه پرداخت و قبوض تسلیم می‌شود. | |||
# در صورت وجود اعتراض، تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی صورت می‌گیرد. | |||
# مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت در این موارد لازم‌الرعایه است. | |||
# عملیات ثبتی اجرای قانون از هزینه اضافی ماده ۱۲ قانون ثبت معاف است. | |||
# حق ثبت بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد از متقاضی دریافت می‌شود. | |||
# قبل از قبول تقاضا، تسلیم قبوض سپرده حتی با اخذ تامین ممنوع است. | |||
# پس از قبول تقاضا، در صورت اعتراض، تسلیم قبوض مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر است. | |||
# اگر قبل از قبول تقاضا قبوض با اخذ تامین تسلیم شده باشد، رفع اثر از تامین نیازمند تصدیق مالکیت و پرداخت هزینه‌های ثبتی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:دریافت وجوه تودیع شده به اداره ثبت]] | [[رده:دریافت وجوه تودیع شده به اداره ثبت]] | ||
[[رده:حق الثبت]] | [[رده:حق الثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0720}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر‌گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.
تبصره ۲- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
ثمن: در لغت به معنی قیمت و بها است[۱] و در اصطلاح به مالی را که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده در می آورد، گفته می‌شود.[۲] دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳] مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۴] اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۵]
نکات توضیحی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک
دسته ای از اراضی فاقد هر گونه سوابق ثبتی بوده و صرفا دارای اسناد و مدارک عادی مثبت مالکیت نظیر گواهی انجمن یا شورای اسلامی محل و قراینی موید مالکیت، نظیر سبق تصرف هستند. بدون شک مالکیت افراد در مورد این اراضی قابل اعتراض و خدشه پذیر است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالکین سابق املاک می‌توانند تقاضای اخذ ثمن معامله کنند.
- سابقه مالکیت متقاضی باید احراز شود تا درخواست قبول شود.
- موضوع درخواست در آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام می‌شود.
- ممکن است افراد دیگر به دلیل ادعای مالکیت سابق اعتراض کنند.
- مهلت اعتراض از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز است.
- در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، وجوه پرداخت و قبوض تسلیم می‌شود.
- در صورت وجود اعتراض، تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
- مقررات مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت در این موارد لازم‌الرعایه است.
- عملیات ثبتی اجرای قانون از هزینه اضافی ماده ۱۲ قانون ثبت معاف است.
- حق ثبت بر اساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد از متقاضی دریافت می‌شود.
- قبل از قبول تقاضا، تسلیم قبوض سپرده حتی با اخذ تامین ممنوع است.
- پس از قبول تقاضا، در صورت اعتراض، تسلیم قبوض مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر است.
- اگر قبل از قبول تقاضا قبوض با اخذ تامین تسلیم شده باشد، رفع اثر از تامین نیازمند تصدیق مالکیت و پرداخت هزینه‌های ثبتی است.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418864
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
- ↑ مصطفی سالاری. تحصیل و تملک اراضی توسط دولت. چاپ 3. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651108