ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': دادگاهها و [[ | {{برای کتاب}}'''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': [[دادگاه|دادگاهها]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] باید طبق [[نقشه تفکیکی]] که به تایید [[شهرداری]] محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] و [[تفکیک]] کلیه [[اراضی]] واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط [[طرح جامع]] تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود. | ||
* [[ماده 153 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | * [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] | ||
* [[ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
[[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 6 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران|ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] | |||
[[ماده | * [[ماده 313 قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.3997492 | * [[دادگاه]]: دادگاه مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اداره ثبت اسناد و املاک یک [[شخصیت حقوقی]] حکومتی و از ارکان [[قوه قضاییه]] است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت [[شرکت]] ها و [[علامت|علائم]] و [[اختراع|اختراعات]]، 4-دفاتر اسناد رسمی و [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=سروشگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650832|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | * [[شهرداری]]: به سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است شهرداری گفته می شود. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[افراز]]: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997524|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
* [[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
* [[اراضی]]: اراضی جمع ارض و در لغت به مفهوم زمین می باشد اعم از آنکه [[مالک]] داشته باشد یا آنکه [[مالکیت]] خاصی برای آن متصور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختصاری در باب شناخت انواع اراضی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ماهنامه کانون سال 52 شماره 111 آذر 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714796|صفحه=|نام۱=سلیمان|نام خانوادگی۱=فدوی لنجوانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[طرح جامع]]: طرح جامع یک [[سند رسمی]] عمومی است و خط مشی بلند مدتی برای توزیع فضایی اشیاء و عناصر، عملکردها، فعالیت و اهداف می باشد. این طرح بر مبنای تحلیل از موقعیت کلی شهر و تحلیل دقیق انگاره های فضای موجود پی ریزی می شود. به کمک این طرح، رهبران جامعه شهری کیفیت و نحوه توسعه جامعه را در 20 الی 30 سال آینده مشخص می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق استدلالی املاک و اراضی (پرسش و پاسخ های موضوعی)|ترجمه=|جلد=|سال=1402|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715248|صفحه=|نام۱=رئوف|نام خانوادگی۱=سیاری|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
برابر [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>عملیات افراز با درخواست هر یک از [[مالک]] یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر [[ماده 313 قانون امور حسبی]] می باشد درخصوص [[نسخ قانون]] اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4204700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به [[گواهی پایان کار]] صادره از شهرداری و [[قانون تملک آپارتمان ها]] و [[آیین نامه]] آن صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> همچنین درخصوص [[تفکیک]] چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره [[عرصه]] را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک [[اعیان]] ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظف به استفاده از نقشه تفکیکی تأیید شده توسط شهرداری برای افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها هستند. | |||
# شهرداریها باید ضوابط طرح جامع تفصیلی، هادی، و ضوابط شهرسازی را در بررسی نقشهها رعایت کنند. | |||
# شهرداریها ظرف دو ماه باید نسبت به نقشه ارسالی از دادگاه یا اداره ثبت اظهار نظر کنند و نظریه کتبی خود را ارائه دهند. | |||
# در صورتی که شهرداری ظرف مدت تعیین شده نظریه ارائه ندهد، دادگاهها و ادارات ثبت میتوانند خود به افراز و تفکیک اقدام کنند. | |||
# اجرای افراز و تفکیک اراضی در شهرها نیاز به هماهنگی بین دادگاه، اداره ثبت و شهرداری دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۶/۸/۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1230 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2470 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 154 قانون ثبت و [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به [[تفکیک]] پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون ثبت]] موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] و [[ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]]، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 52 ، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1985484|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر رأی شماره 2244-18 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312648|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ [[ماده 313 قانون امور حسبی]] با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ [[ماده 313 قانون امور حسبی]] که قانون خاص است نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:تفکیک]] | [[رده:تفکیک]] | ||
[[رده:افراز]] | [[رده:افراز]] | ||
[[رده:نقشه تفکیکی]] | [[رده:نقشه تفکیکی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0780}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۴
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31): دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
- ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- ماده 313 قانون امور حسبی
توضیح واژگان
- دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- ادارات ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۲] اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق[۳]
- شهرداری: به سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است شهرداری گفته می شود. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۴]
- افراز: به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۵]
- تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۶]
- اراضی: اراضی جمع ارض و در لغت به مفهوم زمین می باشد اعم از آنکه مالک داشته باشد یا آنکه مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد.[۷]
- طرح جامع: طرح جامع یک سند رسمی عمومی است و خط مشی بلند مدتی برای توزیع فضایی اشیاء و عناصر، عملکردها، فعالیت و اهداف می باشد. این طرح بر مبنای تحلیل از موقعیت کلی شهر و تحلیل دقیق انگاره های فضای موجود پی ریزی می شود. به کمک این طرح، رهبران جامعه شهری کیفیت و نحوه توسعه جامعه را در 20 الی 30 سال آینده مشخص می نمایند.[۸]
نکات توضیحی ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.[۹]عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.[۱۰]از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر ماده 313 قانون امور حسبی می باشد درخصوص نسخ قانون اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.[۱۱] درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن صورت می گیرد.[۱۲] همچنین درخصوص تفکیک چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک اعیان ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظف به استفاده از نقشه تفکیکی تأیید شده توسط شهرداری برای افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها هستند.
- شهرداریها باید ضوابط طرح جامع تفصیلی، هادی، و ضوابط شهرسازی را در بررسی نقشهها رعایت کنند.
- شهرداریها ظرف دو ماه باید نسبت به نقشه ارسالی از دادگاه یا اداره ثبت اظهار نظر کنند و نظریه کتبی خود را ارائه دهند.
- در صورتی که شهرداری ظرف مدت تعیین شده نظریه ارائه ندهد، دادگاهها و ادارات ثبت میتوانند خود به افراز و تفکیک اقدام کنند.
- اجرای افراز و تفکیک اراضی در شهرها نیاز به هماهنگی بین دادگاه، اداره ثبت و شهرداری دارد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۶/۸/۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- نظریه شماره 7/98/1230 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2470 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- برابر نشست قضایی دادگستری سقز مورخ اردیبهشت 1387، درخصوص این سوال که آیا دعوای مطالبه ارزش روز کوچه با توجه به مواد 147 و 154 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری ها درخصوص ملکی که مالک آن بدون اقدام به تفکیک پلاک و با تقسیم پلاک به چهار تکه، سه قطعه آن را به اشخاصی واگذار نموده است و آن ها بر اساس ماده 147 قانون ثبت موفق به اخذ سند ثبتی گردیده اند که مالک اولیه حین تقسیم کوچه را رها نموده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر آن است که از آنجا که به جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده، احداث کوچه لازم بوده است و مالک شخصاً و با انگیزه فروش قطعات، کوچه را احداث نموده است همچنین بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری می باشد، دعوای مطالبه ارزش روز مساحت عرصه کوچه قابل پذیرش نمی باشد.[۱۴] همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/06/07 درخصوص وظیفه شهرداری ها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها، از آنجا که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح می باشد، رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. [۱۵] برابر رأی شماره 2244-18 دادگاه عالی انتظامی قضات، صدور رأی به افراز از طریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظر خبره و ذکر مشخصات آن تخلف می باشد چرا که حکم مبهم قابل اجرا نیست، درحالتی که منظور اصلی و غرض از رسیدگی اجرای آن می باشد. [۱۶]با توجه به توضیحات فوق و درخصوص اختلاف نظر میان نسخ یا عدم نسخ ماده 313 قانون امور حسبی با قانون افراز رأی وحدت رویه شماره 13151 به تاریخ 1396/02/09 صادر گردید و چنین اذعان داشت که؛ قانون افراز قانون عام است و بر اساس آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است درصلاحیت واحد ثبتی محل می باشد، ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. [۱۷]
- نظریه شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر تقاضای تفکیک یا افراز ملک توسط شخص
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ رسول ملکوتی. اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا. چاپ 1. سروشگان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650832
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ سلیمان فدوی لنجوانی. اختصاری در باب شناخت انواع اراضی. ماهنامه کانون سال 52 شماره 111 آذر 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714796
- ↑ رئوف سیاری و پیمان زمانی. حقوق استدلالی املاک و اراضی (پرسش و پاسخ های موضوعی). چاپ 1. اشکان، 1402. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715248
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223076
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223096
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4204700
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248752
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248756
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245088
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 52 ، مرداد و شهریور 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1985484
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312648
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248756