ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک''': در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده ا...» ایجاد کرد) |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک''': در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد. | '''ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک''': در هر نقطه که اعلان [[ثبت عمومی]] شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه‌ها]] منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، [[دائره|اداره]] ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۲]] عمل خواهد شد. | ||
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد. | املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان [[مجهول المالک|مجهول‌المالک]] اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد. | ||
* [[ماده 138 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون مدنی|ماده 28 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت عمومی]]: ثبت عمومی مترادف [[ثبت اجباری املاک|ثبت اجباری]] می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دائره|اداره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[مجهول المالک]]: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر [[قانون مدنی]]، مالی اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[غیرمنقول]] که مالک آن مشخص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مالک ملکی بر اساس ماده مزبور به جهت پذیرش تقاضای ثبت باید مدارکی همچون استشهادیه محلی، بنچاق خرید، گواهی حصر وراثت و... و در خصوص اراضی که به ویژه مساحت آن بیشتر از دو هزار متر مربع می باشد، نقشه مورد تقاضا را به ضمیمه درخواست ثبت به اداره ثبت محل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref>همچنین درخصوص مفهوم [[مجهول المالک]] لازم به ذکر است که بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر [[قانون مدنی]]، مالی اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[غیرمنقول]] که مالک آن مشخص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ثبت اجباری املاک]] | |||
[[رده:مورد تقاضای خارج از موعد ثبت املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۶
ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک: در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت عمومی: ثبت عمومی مترادف ثبت اجباری می باشد[۱] و ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.[۲]
اداره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.[۳]
مجهول المالک: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.[۴]
نکات توضیحی
مالک ملکی بر اساس ماده مزبور به جهت پذیرش تقاضای ثبت باید مدارکی همچون استشهادیه محلی، بنچاق خرید، گواهی حصر وراثت و... و در خصوص اراضی که به ویژه مساحت آن بیشتر از دو هزار متر مربع می باشد، نقشه مورد تقاضا را به ضمیمه درخواست ثبت به اداره ثبت محل ارائه نماید.[۵]همچنین درخصوص مفهوم مجهول المالک لازم به ذکر است که بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851192
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223620
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851192