ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.
'''ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک''': اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۷]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۸]] و [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۹]] ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا [[جنون]] یا [[حجر]] طرف دعوا با [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، [[قائم‌مقام قانونی]] متوفی و یا [[مجنون]] و یا [[محجور]] می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و [[خسارت|خسارات]] در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد [[وارث|وراث]] کبیر و وراثی که [[ولی خاص]] (پدر یا جد پدری یا [[وصی]] منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین [[قیم]] یا [[مدیر تصفیه]] محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم [[مفلس]] باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت [[مدعی خصوصی]] است و با استرداد شکایت، [[قرار موقوفی تعقیب|تعقیب موقوف می‌شود.]]
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
* [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
== توضیح واژگان ==
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[قائم‌مقام قانونی|قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[مدعی خصوصی]]: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] و [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]] از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان [[کلاهبرداری]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390728|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> جلب [[رضایت]] [[شاکی]] و یا استعفای [[مشتکی عنه]]، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
[[رده:ثبت املاک]]
[[رده:اعتراض به ثبت ملک]]
[[رده:ورشکسته]]
[[رده:مدیر تصفیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۴

ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]

قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۲] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۳]

مدعی خصوصی: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۴]

نکات توضیحی

در این ماده و مواد 105، 106، 107، 108، 109 و 116 از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری نماید.[۵] عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.[۶] جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.[۷]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
  4. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  5. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390728
  6. ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 869424
  7. ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق). چاپ 5. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277616
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_45_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=202438»