ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|۳۳]] انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۱]] و [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۲]] و [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۳]] مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] با او رفتار خواهد شد. | '''ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد املاکی که به [[رهن]] یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|۳۳]] انتقال داده شده، [[راهن]] یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن [[اظهارنامه]] خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده [[مرتهن]] یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت [[حق استرداد]] یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و با رعایت مواد [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۱]] و [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۲]] و [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۳]] مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] با او رفتار خواهد شد. | ||
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند. | اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی [[مجرم]] محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند. | ||
تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت. | تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که [[مرور زمان]] [[مال منقول|منقول]] شامل طلب او نشده، حق مطالبه [[طلب]] خود را خواهد داشت. | ||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اظهارنامه ثبتی]]: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا [[نماینده]] ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991832|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>. به موجب این اظهارنامه، متصرف به عنوان مالکیت و یا [[وقف|وقفیت]] اصالتاً و یا به نمایندگی از جانب دیگری، اقدام به درخواست ثبت ملک می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرم مذکور در این ماده تنها مخصوص راهن و انتقال دهنده بوده و شامل مرتهن نمی گردد.2384004 | با توجه به این ماده و مواد [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|114]] و [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک|115]] قانون ثبت، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که منافع و حق انتفاع املاک، مستقلاً نمی توانند مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در نتیجه حقوقی که دیگران نسبت به ملکی دارند باید در اظهارنامه متقاضی ثبت ذکر گردد. همچون حق [[مستاجر|مستأجر]] در خصوص اجاره، حق [[منتفع]] یا مباح‌ُله در [[حق عمری|عمری]] و [[رقبی]] و [[حق سکنی|سکنی]] و [[حق انتفاع|حبس]]، [[رهن]] و [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استرداد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>جرم مذکور در این ماده تنها مخصوص [[راهن]] و انتقال دهنده بوده و شامل [[مرتهن]] نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2384004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به ماده مزبور، [[عنصر مادی|عناصر مادی]] این جرم در قالب [[ترک فعل]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر حکم شماره 1838، شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 12/08/1316؛ ماده 116 قانون ثبت ناظر بر بقای ملک در قید رهن بوده که با مطالبه حق از طرف | برابر حکم شماره 1838، شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 12/08/1316؛ ماده 116 قانون ثبت ناظر بر بقای ملک در قید رهن بوده که با مطالبه حق از طرف [[داین]]، به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام [[مدیون]] به [[تأدیه دین]] یا تصدیق حق داین، جرم محقق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلاهبرداری در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2944712|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای مالک عین که حق صاحب حق عینی را در اظهارنامه ذکر ننموده است، ضمانت اجرای سنگینی می باشد چرا که در یک قانونگذاری حساب شده، باید از تعیین ضمانت اجرای کیفری تا جای ممکن خودداری نمود.2827004 همچنین اینکه صاحب حق عینی از ارائه اظهارنامه منع شده است. به نظر می رسد این | در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای مالک عین که حق صاحب [[حق عینی]] را در اظهارنامه ذکر ننموده است، ضمانت اجرای سنگینی می باشد چرا که در یک قانونگذاری حساب شده، باید از تعیین ضمانت اجرای کیفری تا جای ممکن خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اینکه صاحب حق عینی از ارائه اظهارنامه منع شده است. به نظر می رسد این اعلان می توانست به حسن جریان ثبت املاک و حفظ حق صاحبان حق کمک نماید. بدین نحو که حتی اگر مالک عین، در اظهارنامه خویش حق صاحب حق عینی را درج ننموده باشد، با اظهارنامه ای که صاحب حق عینی می دهد، پرونده ثبتی تکمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>0 همچنین شایان ذکر است که [[کلاهبرداری]] جرمی عمدی بوده که با فعل مثبت محقق می گردد و نه ترک فعل. لیکن در این ماده همانطور که سابقا نیز ذکر شد، درصورت ترک فعل نیز کلاهبرداری درنظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261360|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱
ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند.
تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اظهارنامه ثبتی: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود[۱]. به موجب این اظهارنامه، متصرف به عنوان مالکیت و یا وقفیت اصالتاً و یا به نمایندگی از جانب دیگری، اقدام به درخواست ثبت ملک می نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این ماده و مواد 114 و 115 قانون ثبت، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که منافع و حق انتفاع املاک، مستقلاً نمی توانند مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.[۳] در نتیجه حقوقی که دیگران نسبت به ملکی دارند باید در اظهارنامه متقاضی ثبت ذکر گردد. همچون حق مستأجر در خصوص اجاره، حق منتفع یا مباح‌ُله در عمری و رقبی و سکنی و حبس، رهن و معاملات با حق استرداد.[۴]جرم مذکور در این ماده تنها مخصوص راهن و انتقال دهنده بوده و شامل مرتهن نمی گردد.[۵]
نکات توضیحی
با توجه به ماده مزبور، عناصر مادی این جرم در قالب ترک فعل می باشند.[۶]
رویه های قضایی
برابر حکم شماره 1838، شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 12/08/1316؛ ماده 116 قانون ثبت ناظر بر بقای ملک در قید رهن بوده که با مطالبه حق از طرف داین، به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام مدیون به تأدیه دین یا تصدیق حق داین، جرم محقق می گردد.[۷]
انتقادات
در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای مالک عین که حق صاحب حق عینی را در اظهارنامه ذکر ننموده است، ضمانت اجرای سنگینی می باشد چرا که در یک قانونگذاری حساب شده، باید از تعیین ضمانت اجرای کیفری تا جای ممکن خودداری نمود.[۸] همچنین اینکه صاحب حق عینی از ارائه اظهارنامه منع شده است. به نظر می رسد این اعلان می توانست به حسن جریان ثبت املاک و حفظ حق صاحبان حق کمک نماید. بدین نحو که حتی اگر مالک عین، در اظهارنامه خویش حق صاحب حق عینی را درج ننموده باشد، با اظهارنامه ای که صاحب حق عینی می دهد، پرونده ثبتی تکمیل می گردد.[۹]0 همچنین شایان ذکر است که کلاهبرداری جرمی عمدی بوده که با فعل مثبت محقق می گردد و نه ترک فعل. لیکن در این ماده همانطور که سابقا نیز ذکر شد، درصورت ترک فعل نیز کلاهبرداری درنظر گرفته شده است.[۱۰]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825540
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2384004
- ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603768
- ↑ عاطفه زاهدی. کلاهبرداری در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2944712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827020
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261360