ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|۳۳]] انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده [[مرتهن]] یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و با رعایت مواد [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۱]] و [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۲]] و [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۳]] مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] با او رفتار خواهد شد. | '''ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد املاکی که به [[رهن]] یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|۳۳]] انتقال داده شده، [[راهن]] یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن [[اظهارنامه]] خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده [[مرتهن]] یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت [[حق استرداد]] یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و با رعایت مواد [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۱]] و [[ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۲]] و [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۳]] مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] با او رفتار خواهد شد. | ||
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند. | اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی [[مجرم]] محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند. | ||
تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که [[مرور زمان]] منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت. | تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که [[مرور زمان]] [[مال منقول|منقول]] شامل طلب او نشده، حق مطالبه [[طلب]] خود را خواهد داشت. | ||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱
ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند.
تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اظهارنامه ثبتی: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود[۱]. به موجب این اظهارنامه، متصرف به عنوان مالکیت و یا وقفیت اصالتاً و یا به نمایندگی از جانب دیگری، اقدام به درخواست ثبت ملک می نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این ماده و مواد 114 و 115 قانون ثبت، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که منافع و حق انتفاع املاک، مستقلاً نمی توانند مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.[۳] در نتیجه حقوقی که دیگران نسبت به ملکی دارند باید در اظهارنامه متقاضی ثبت ذکر گردد. همچون حق مستأجر در خصوص اجاره، حق منتفع یا مباح‌ُله در عمری و رقبی و سکنی و حبس، رهن و معاملات با حق استرداد.[۴]جرم مذکور در این ماده تنها مخصوص راهن و انتقال دهنده بوده و شامل مرتهن نمی گردد.[۵]
نکات توضیحی
با توجه به ماده مزبور، عناصر مادی این جرم در قالب ترک فعل می باشند.[۶]
رویه های قضایی
برابر حکم شماره 1838، شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 12/08/1316؛ ماده 116 قانون ثبت ناظر بر بقای ملک در قید رهن بوده که با مطالبه حق از طرف داین، به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام مدیون به تأدیه دین یا تصدیق حق داین، جرم محقق می گردد.[۷]
انتقادات
در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای مالک عین که حق صاحب حق عینی را در اظهارنامه ذکر ننموده است، ضمانت اجرای سنگینی می باشد چرا که در یک قانونگذاری حساب شده، باید از تعیین ضمانت اجرای کیفری تا جای ممکن خودداری نمود.[۸] همچنین اینکه صاحب حق عینی از ارائه اظهارنامه منع شده است. به نظر می رسد این اعلان می توانست به حسن جریان ثبت املاک و حفظ حق صاحبان حق کمک نماید. بدین نحو که حتی اگر مالک عین، در اظهارنامه خویش حق صاحب حق عینی را درج ننموده باشد، با اظهارنامه ای که صاحب حق عینی می دهد، پرونده ثبتی تکمیل می گردد.[۹]0 همچنین شایان ذکر است که کلاهبرداری جرمی عمدی بوده که با فعل مثبت محقق می گردد و نه ترک فعل. لیکن در این ماده همانطور که سابقا نیز ذکر شد، درصورت ترک فعل نیز کلاهبرداری درنظر گرفته شده است.[۱۰]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825540
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2384004
- ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603768
- ↑ عاطفه زاهدی. کلاهبرداری در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2944712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827020
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261360