ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک''': (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] نسبت به [[عین]] یا [[منفعت]] مالی (اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]]) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به [[حبس]] با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. | '''ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک''': (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] نسبت به [[عین]] یا [[منفعت]] [[مال|مالی]] (اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]]) [[حق|حقی]] به [[شخص]] یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی [[معامله ی معارض|معامله]] یا [[تعهد معارض|تعهدی معارض]] با حق مزبور بنماید به [[حبس]] با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. | ||
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
* هر دو معامله با [[سند عادی]] باشد. | * هر دو معامله با [[سند عادی]] باشد. | ||
* معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. | * معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. | ||
* معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست | * معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد. | ||
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به [[مال غیرمنقول]] بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت [[شاکی خصوصی]] نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013056|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به [[مال غیرمنقول]] بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680416|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت [[شاکی خصوصی]] نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013056|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
* بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | * بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ بدون حکم دادگاه و فروش مجدد ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۹۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ترهین ملک غیر با سوءنیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۳۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک: (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛
- هر دو معامله با سند رسمی باشد.
- هر دو معامله با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.
قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده مزبور می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده 117 نمی گردند.[۱] لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.[۲]درخصوص نحوه تعقیب جزم مذکور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که از آنجا که جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب بوده و در نتیجه گذشت شاکی نیز سبب موقوفی تعقیب آن نخواهد شد.[۳]
نکات توضیحی
وجه تمایز و افتراق معامله معارض با فروش مال غیر آن است که در معامله معارض بر اساس این ماده از قانون ثبت، شخص نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد لیکن در فروش مال غیر، شخص مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد.[۴]
رویه های قضایی
- بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.[۵] همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.[۶] همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ بدون حکم دادگاه و فروش مجدد ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۹۳)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
- رای دادگاه درباره ترهین ملک غیر با سوءنیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۳۰)
انتقادات
ماده مزبور گفته است که برای تنظیم کننده ی سند غیر رسمی راجع به مال غیرمنقول، بر اساس ماده ی دیگری مجازات تعیین گردد، چنین اقدامی ابداع مجازات می باشد که خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.[۸]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013048
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680416
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013056
- ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3248220
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323912
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608852
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365704
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2365792