ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
۴- قبول و حفظ اسنادی که [[امانت]] می‌گذارند. | ۴- قبول و حفظ اسنادی که [[امانت]] می‌گذارند. | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]] | * [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]] | ||
* [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و [[ثبت اسناد]] به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و [[ثبت اسناد]] به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
[[سواد مصدق]]: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref> | [[سواد مصدق]]: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس این ماده از قانون ثبت و [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، [[سردفتر]] مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب [[قوه مقننه]]، نمی توان در انجام [[معامله|معاملات]] محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723820|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به [[امانت]] گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر مادی]] آن عبارت است از [[تلف]]، [[تصاحب]]، مفقود و یا [[استعمال ناروای مال مورد امانت|استعمال ناروای مالی]] است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده از قانون ثبت و [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، [[سردفتر]] مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب [[قوه مقننه]]، نمی توان در انجام [[معامله|معاملات]] محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723820|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به [[امانت]] گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر مادی]] آن عبارت است از [[تلف]]، [[تصاحب]]، مفقود و یا [[استعمال ناروای مال مورد امانت|استعمال ناروای مالی]] است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | * [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ثبت اسناد باید مطابق با مقررات قانونی انجام شود. | |||
# سواد مصدق اسناد ثبت‌شده باید به افرادی که مطابق مقررات حق دریافت آن را دارند، ارائه گردد. | |||
# مسئولیت تایید صحت امضا بر عهده مسئولین دفتر است. | |||
# اسنادی که افراد به عنوان امانت به دفتر می‌سپارند، باید مورد پذیرش و حفظ قرار گیرند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶۷۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸،۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۲،۶۳۰،۱۰۱۶،۱۰۲۶/۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:مسئول دفتر]] | [[رده:مسئول دفتر]] | ||
[[رده:خیانت در امانت]] | [[رده:خیانت در امانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0245}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳- تصدیق صحت امضا.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
مواد مرتبط
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی
- ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱] سواد مصدق: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک سند، سواد مصدق سند می گویند.[۲]
نکات توضیحی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
بر اساس این ماده از قانون ثبت و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود.[۳] برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد.[۴] همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.[۵]عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.[۶] همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.[۷]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت اسناد باید مطابق با مقررات قانونی انجام شود.
- سواد مصدق اسناد ثبت‌شده باید به افرادی که مطابق مقررات حق دریافت آن را دارند، ارائه گردد.
- مسئولیت تایید صحت امضا بر عهده مسئولین دفتر است.
- اسنادی که افراد به عنوان امانت به دفتر می‌سپارند، باید مورد پذیرش و حفظ قرار گیرند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶۷۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸،۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۲،۶۳۰،۱۰۱۶،۱۰۲۶/۸۲)
- نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723820
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817844
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817860
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817912
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3817924