ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
'''ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوی|دعوا]] باید در [[دادگاه|دادگاهی]] اقامه شود که [[خوانده]]، در [[حوزه قضایی]] آن [[اقامتگاه]] دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که در ایران محل [[سکونت موقت]] داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه یا [[محل سکونت]] موقت نداشته ولی [[مال غیرمنقول]] داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که [[مال]] [[غیرمنقول]] در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، [[خواهان]] در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.


تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
تبصره - [[حوزه قضایی]] عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 32 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست|ماده ۳۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
* [[ماده 127 قانون امور حسبی|ماده ۱۲۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعاوی منقول: با توجه به مواد ۱۲ الی ۲۲ ق. م دعاوی منقول، دعاوی است که موضوع مسقیم آن به دست آوردن مال منقول یا انجام تعهدات است. و دادگاه صالح جهت اقامه این گونه دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1475824|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
[[حوزه قضایی]]: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر [[محل سکونت]] شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref>


حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، [[غیرمنقول]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده می‌باشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] برای رسیدگی به [[دعوا]] است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که [[خواهان]] مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه [[خوانده]] اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
فلسفه [[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده|اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]]، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و [[انصاف]] است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref name=":0" />


در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحاً همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می‌شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و خواهان باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5664656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده ۶۸ ق.آ.د. م از آن جا که مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیمی می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی، دارای اعتبار است و لیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی‌شود، زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه ۱۳۸۰ دادگستری بابلسر، چنین بیان شده‌است که: «[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمی‌شود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمی‌شود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
* همچنین [[رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۴۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۱ بیان می‌دارد: «با عنایت به [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۱]] و [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۳]] و بند ۳ [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی]]، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد [[خوانده]] دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات [[طفل|اطفال]] مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و این‌که در مورد اختلاف [[صلاحیت محلی]] دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به [[دیوانعالی کشور]] ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>


رای دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۴۲: با عنایت به مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ و بند ۳ ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد خوانده دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات اطفال مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف صلاحیت محلی دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به دیوانعالی کشور ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تغییر ساعات ملاقات فرزندان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۰۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به واخواهی رأی غیابی در فرض کشف عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رأی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مطالبه مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۶۱۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در خریدهای الکترونیکی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۶۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر متارکه زوجین بر صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۷۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام خوانده به تمدید قرارداد منزل مسکونی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای فسخ معامله مال غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)هرگاه مورد مطالبه منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است، مگر در موارد استثنایی .(مانند دعاوی راجه به ترکه)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


۲) در بند ۲ ماده ۲۲۳ ق. ت قانونگذار فقط به ذکر تاریخ تحریر اکتفا نموده‌است ولی قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت  رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت ذاتی]]
[[رده:محل اقامت خوانده]]
[[رده:محل سکونت موقت خوانده]]
[[رده:صلاحیت نسبی]]
[[رده:محل وقوع مال غیرمنقول خوانده]]
[[رده:محل اقامت خواهان]]
[[رده:حوزه قضایی]]
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.[۱]

حوزه قضایی: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲]

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۳]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]

مطالعات تطبیقی

این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که خواهان مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بدین جهت است که مدعی در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم‌علیه واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی‌علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.[۶] به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده‌است.[۷]

نکات توضیحی

مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد.[۷]

رویه قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.[۱۰] مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568036
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
  3. ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  5. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263788
  6. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868184
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5561024
  9. ↑ احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5490012
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735244
  11. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=343467»