ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند: | برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند: | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
همچنین مقصود از «اموال مکشوفه»، اموال کشف شده در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] است و این کشف شدن، دلالت یافت شدن و در اختیار [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] قرار گرفتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | همچنین مقصود از «اموال مکشوفه»، اموال کشف شده در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] است و این کشف شدن، دلالت یافت شدن و در اختیار [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] قرار گرفتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخی تصریح نموده‌اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان [[کشف جرم]] بدست می‌آید بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده‌اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده‌است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می‌تواند از [[دادسرا]] یا دادگاه درخواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر حق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در خصوص لزوم تسلیم [[دادخواست]] برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی امر استرداد اموال، [[متضرر از جرم]] مکلف به تقدیم دادخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | برخی تصریح نموده‌اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان [[کشف جرم]] بدست می‌آید بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده‌اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده‌است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می‌تواند از [[دادسرا]] یا دادگاه درخواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر حق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در خصوص لزوم تسلیم [[دادخواست]] برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی امر استرداد اموال، [[متضرر از جرم]] مکلف به تقدیم دادخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق را فقط ناظر به رد [[عین مال]] به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را فقط ناظر به رد [[عین مال]] به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بازپرس مسئول تعیین تکلیف اشیاء و اموال مکشوفه در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب است. | # بازپرس مسئول تعیین تکلیف اشیاء و اموال مکشوفه در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۳: | ||
# افراد متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در خصوص اشیاء و اموال می‌توانند اعتراض کنند. | # افراد متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در خصوص اشیاء و اموال می‌توانند اعتراض کنند. | ||
# اعتراض به تصمیم بازپرس در دادگاه و اعتراض به تصمیم دادگاه در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود. | # اعتراض به تصمیم بازپرس در دادگاه و اعتراض به تصمیم دادگاه در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه]] | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۱: | ||
* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در خصوص اموال حاصل از جرم [[کلاهبرداری]] عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | در خصوص اموال حاصل از جرم [[کلاهبرداری]] عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این ماده در باب ضبط اموال که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است، آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است، لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در این ماده در باب ضبط اموال که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است، آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است، لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | * [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۵۷: | ||
[[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | [[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | ||
[[رده:بازپرس]] | [[رده:بازپرس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0740}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید دربارهٔ استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ ـ از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲ - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
مواد مرتبط
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی[۱]
توضیح واژگان
برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند:
۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت
۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.[۲]
ضبط به معنای نگهداری از چیزی به سختی نیز می‌باشد.[۳]
همچنین مقصود از «اموال مکشوفه»، اموال کشف شده در جریان تحقیقات مقدماتی است و این کشف شدن، دلالت یافت شدن و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتن است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
برخی تصریح نموده‌اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می‌آید بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده‌اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده‌است نیز باید تعیین تکلیف شود.[۵]همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می‌تواند از دادسرا یا دادگاه درخواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر حق اعتراض بدان را دارد.[۶]در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می‌باشد.[۷]
ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس مسئول تعیین تکلیف اشیاء و اموال مکشوفه در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب است.
- اشیاء و اموال ممکن است دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده و یا برای ارتکاب جرم استعمال شده باشد.
- بازپرس باید تا زمانی که پرونده در جریان است، به تقاضای ذی‌نفع و در شرایط خاص دستور استرداد اموال و اشیاء را صادر کند.
- یکی از شرایط استرداد این است که وجود اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- اشیاء و اموال برای استرداد نباید دارای معارض باشند.
- اشیاء و اموال باید در دسته‌ای نباشند که ضبط یا معدوم شدن آنها ضروری باشد.
- دادگاه ضمن صدور رأی باید نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال تصمیم‌گیری کند.
- افراد متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در خصوص اشیاء و اموال می‌توانند اعتراض کنند.
- اعتراض به تصمیم بازپرس در دادگاه و اعتراض به تصمیم دادگاه در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه
- نظریه شماره 827/96/7 مورخ 1396/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/776 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/740 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/732 مورخ 1399/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/237 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1784 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/939 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/766 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/731 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/423 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1886 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/184 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1817 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1761 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1756 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1607 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1508 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1489 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1405 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1305 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/123 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3322 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3098 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2832 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2245 مورخ 1397/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/217 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/216 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1496 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1496 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/672 مورخ 1396/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/546 مورخ 1396/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2577 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1516 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1056 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/508 مورخ 1395/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1339 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1035 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/686 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/643 مورخ 1402/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/145 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1032 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴
- نظریه شماره 7/1400/1724 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1658 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/157 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1370 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1315 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 672/96/7 مورخ 1396/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 546/96/7 مورخ 1396/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 508/95/7 مورخ 1395/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2136/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2003/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1936/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1516/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رای شماره ۵۰۹–۱۳۶۷/۳/۴ در جرم اختلاس رد مال به هر میزانی باشد جزای نقدی یا مجازات نبوده و در صلاحیت دادگاه بی تأثیر است.[۹]
- همچنین به موجب نظریه ۷/۷۸۰–۱۳۸۲/۸/۲۴ توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است همچنین عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی‌باشد.[۱۰] از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۷۷۴۷–۱۳۷۹/۹/۱۷ توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده‌است، فاقد مجوز قانونی است.[۱۱]
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اگر مال موضوع جرم خیانت در امانت در جریان تحقیقات مقدماتی، کشف و توقیف شود، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد مال صادر می‌کند، در غیر این صورت استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مستلزم تقدیم دادخواست است.[۱۲]
- نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی
- رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است
- نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1401/901 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد ضبط تجهیزات پزشکی به عنوان وسیله ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا
- نظریه شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالث به پرونده تصرف عدوانی
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم
- نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/1402/71 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف سلاح های سرد مکشوفه از محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/96 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد عین مال تحصیل شده از کلاهبرداری رایانه ای به شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل به موضوع
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث در امر کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۷۱)
- رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
- نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
- رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
- نظریه شماره 1056/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
در خصوص اموال حاصل از جرم کلاهبرداری عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.[۱۳]
انتقادات
در این ماده در باب ضبط اموال که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است، آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است، لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.[۱۴]
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680880
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891652
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680980
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483680
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483700
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681004
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483684
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493288
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493280
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662928
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020436
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891628