ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۹: خط ۸:
به اصل برائت در بند ۲ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول [[ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] پرداخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4806152|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
به اصل برائت در بند ۲ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول [[ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] پرداخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4806152|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفهوم مشابه با اصل [[برائت]] در ‌[[ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».
مفهوم مشابه با اصل [[برائت]] در ‌[[ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور [[حکم قطعی|حکم محکومیت قطعی]]، [[متهم]] تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور [[حکم قطعی|حکم محکومیت قطعی]]، [[متهم]] تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


در سایه [[اصل برائت]]، بار اثبات [[اتهام]] از عهده [[متهم]] خارج شده و بر عهده [[دادستان]] و [[شاکی]] می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659628|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
در سایه [[اصل برائت]]، بار اثبات [[اتهام]] از عهده [[متهم]] خارج شده و بر عهده [[دادستان]] و [[شاکی]] می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659628|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر برائت است.
# اصل بر برائت است.
خط ۲۶: خط ۲۱:
# نظارت مقام قضائی بر اقدامات محدود کننده و سالب آزادی الزامی است.
# نظارت مقام قضائی بر اقدامات محدود کننده و سالب آزادی الزامی است.
# اقدامات نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
# اقدامات نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۷۱)]]
خط ۱۱۱: خط ۱۰۵:
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۳۳)]]
* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
خط ۱۲۶: خط ۱۱۹:
* [[تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر]]
* [[تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر]]
* [[رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن]]
* [[رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۳۳: خط ۱۲۵:
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
[[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
[[رده:اصل برائت]]
[[رده:اصل برائت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۱] اصل ۳۷ قانون اساسی

پیشینه

مفهوم مشابه با اصل برائت در ‌ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۲]

در سایه اصل برائت، بار اثبات اتهام از عهده متهم خارج شده و بر عهده دادستان و شاکی می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. اصل بر برائت است.
  2. اقدامات محدود کننده و سالب آزادی باید به حکم قانون باشد.
  3. ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند رعایت مقررات است.
  4. نظارت مقام قضائی بر اقدامات محدود کننده و سالب آزادی الزامی است.
  5. اقدامات نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
  3. ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659628
  4. ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659668
  5. ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439710»