ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک''': مدلول کلیه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به [[دیون]] و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] بدون احتیاج [[حکم|حکمی]] از [[دادگاه|محاکم]] عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. | '''ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک''': مدلول کلیه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به [[دیون]] و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] بدون احتیاج [[حکم|حکمی]] از [[دادگاه|محاکم]] عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. | ||
* [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== آیین نامه | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
* [[ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی]] | * [[ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی]] | ||
* [[ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | * [[ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
[[لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در [[سند رسمی]] تعهدی نباشد، نسبت به آن [[اجراییه]] صادر نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای [[ذینفع]] ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]] قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که [[چک]] یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق [[قانون|قوانین]] و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در [[سند رسمی]] تعهدی نباشد، نسبت به آن [[اجراییه]] صادر نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای [[ذینفع]] ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]] قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که [[چک]] یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق [[قانون|قوانین]] و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 93 از قانون ثبت]] در راستا و در تایید مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | این ماده و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 93 از قانون ثبت]] در راستا و در تایید مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول به صورت خودکار قابلیت اجرایی دارند. | |||
# نیازی به حکم دادگاه برای اجرای این اسناد وجود ندارد. | |||
# در مواردی که شخص ثالثی متصرف عین منقول بوده و ادعای مالکیت کند، اسناد لازم‌الاجرا نیستند. | |||
# تصرف شخص ثالث و ادعای مالکیت او مانع اجرای مستقیم اسناد رسمی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/683 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/535 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/527 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2396 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 4/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1034/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | * [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | ||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | * [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:لازم الاجرا بودن اسناد رسمی]] | [[رده:لازم الاجرا بودن اسناد رسمی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
مواد مرتبط
- ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
- ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
- ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
توضیح واژگان
لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱]
نکات تفسیری دکترین
در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص اسناد لازم الاجرا، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در سند رسمی تعهدی نباشد، نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.[۲]البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای ذینفع ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.[۳] یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۴]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.[۵]
نکات توضیحی
این ماده و ماده 93 از قانون ثبت در راستا و در تایید مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول به صورت خودکار قابلیت اجرایی دارند.
- نیازی به حکم دادگاه برای اجرای این اسناد وجود ندارد.
- در مواردی که شخص ثالثی متصرف عین منقول بوده و ادعای مالکیت کند، اسناد لازم‌الاجرا نیستند.
- تصرف شخص ثالث و ادعای مالکیت او مانع اجرای مستقیم اسناد رسمی می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶
- نظریه شماره 7/98/683 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/535 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/527 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2396 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 4/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1034/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009632
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313832
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3334532
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336564