ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قائم‌مقام قانونی|قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[قائم‌مقام قانونی|قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[مدعی خصوصی]]: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | [[مدعی خصوصی]]: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] و [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]] از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان [[کلاهبرداری]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390728|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> جلب [[رضایت]] [[شاکی]] و یا استعفای [[مشتکی عنه]]، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref> | در این ماده و مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]]، [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|107]]، [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|108]]، [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] و [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|116]] از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان [[کلاهبرداری]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390728|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=869424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> جلب [[رضایت]] [[شاکی]] و یا استعفای [[مشتکی عنه]]، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قانون به عدم اقدام بر اساس مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در ثبت املاک اشاره دارد. | # قانون به عدم اقدام بر اساس مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در ثبت املاک اشاره دارد. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
# تعقیب جزایی تنها با شکایت مدعی خصوصی آغاز می‌شود. | # تعقیب جزایی تنها با شکایت مدعی خصوصی آغاز می‌شود. | ||
# با استرداد شکایت، تعقیب جزایی موقوف می‌گردد. | # با استرداد شکایت، تعقیب جزایی موقوف می‌گردد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
[[رده:ورشکسته]] | [[رده:ورشکسته]] | ||
[[رده:مدیر تصفیه]] | [[رده:مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0225}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک: اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم‌مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱] قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۲] درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می شود.[۳] مدعی خصوصی: درصورتی که متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
در این ماده و مواد 105، 106، 107، 108، 109 و 116 از قانون ثبت، ضمانت اجرای سوء استفاده از حق متقاضی ثبت ملک پیش بینی شده است که متقاضی ثبت ملکی که با سوء استفاده از حق خویش، سبب ثبت ملک متعلق دیگری، به نام خویش می شود ضمانت اجرا بطلان نبوده بلکه زیان دیده یا می تواند از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات اقامه دعوای حقوقی نماید و یا نسبت به شخصی که سوء استفاده از حق نموده شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری نماید.[۵] عنوان مجرمانه ای که در این ماده از قانون ثبت پیش بینی شده است «مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق» می باشد که در این صورت شخص به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد.[۶] جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه، مانع از تعقیب انتظامی نبوده اما جلب رضایت شاکی سبب تخفیف مجازات می شود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون به عدم اقدام بر اساس مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در ثبت املاک اشاره دارد.
- اگر مشکلات در تعقیب ناشی از فوت، جنون یا حجر طرفین باشد، قائم‌مقام قانونی می‌تواند اقدام کند.
- امکان اقامه دعوا از سوی قائم‌مقام قانونی در مدت پنج سال فراهم است.
- تاریخ شروع پنج سال برای وراث کبیر و وراث دارای ولی خاص از تاریخ فوت محسوب می‌شود.
- برای سایر موارد، تاریخ شروع پنج سال از تعیین قیم یا مدیر تصفیه محاسبه می‌شود.
- در صورت محکومیت مستدعی ثبت و انتقال ملک به دیگران، اگر برای فرار از حق خود را مفلس کرده باشد، به حبس تادیبی محکوم می‌شود.
- مدت محکومیت حبس از یک تا دو سال است.
- تعقیب جزایی تنها با شکایت مدعی خصوصی آغاز می‌شود.
- با استرداد شکایت، تعقیب جزایی موقوف می‌گردد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390728
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 869424
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق). چاپ 5. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277616