ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه نسبت به اين قبيل املاک، به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.

در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.

نکات تفسیری دکترین

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.

نکات توضیحی

عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.قابل ذکر است که عمل تبانی میان متولی یا نماینده اوقاف به عنوان امین از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.از آنجا که جرم کلاهبرداری در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم خیانت در امانت دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. درخواست ثبت املاک می‌تواند شامل ادعای مالکیت باشد.
2. متولی یا نماینده اوقاف موظف به اعتراض و پیگیری دعاوی مربوط به حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی هستند.
3. اگر متولی یا نماینده اوقاف از انجام وظایف خود خودداری کند و این عدم اقدام ناشی از تبانی باشد، به جرم خیانت در امانت محکوم می‌شود.
4. اگر ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی مرتبط با املاک وقف، حبس، یا ثلث باقی ثبت شود و متولی یا نماینده اوقاف به دلیل تبانی وظایف خود را انجام ندهد، مجازات آنها به مثابه خائنین در امانت است.
5. قانون به‌طور خاص به تخلفات مرتبط با املاک وقف و حقوق ارتفاقی مربوط به آنها می‌پردازد.
6. تبانی و خیانت در امانت از جمله جرایمی است که در این ماده قانونی به آن‌ها اشاره شده است.

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.