ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
• ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

توضیح واژگان

لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.

نکات تفسیری دکترین

در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص اسناد لازم الاجرا، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در سند رسمی تعهدی نباشد، نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای ذینفع ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد. یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.

نکات توضیحی

این ماده و ماده 93 از قانون ثبت در راستا و در تایید مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول به صورت خودکار قابلیت اجرایی دارند.
2. نیازی به حکم دادگاه برای اجرای این اسناد وجود ندارد.
3. در مواردی که شخص ثالثی متصرف عین منقول بوده و ادعای مالکیت کند، اسناد لازم‌الاجرا نیستند.
4. تصرف شخص ثالث و ادعای مالکیت او مانع اجرای مستقیم اسناد رسمی می‌شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مواد ۳۶ تا ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶
• نظریه شماره 7/98/683 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/535 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/527 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2396 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 4/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1034/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.

مقالات مرتبط

• نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
• ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه