ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه نسبت به اين قبيل املاک، به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.

در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۲]

نکات توضیحی

عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.[۳]قابل ذکر است که عمل تبانی میان متولی یا نماینده اوقاف به عنوان امین از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.[۴]از آنجا که جرم کلاهبرداری در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم خیانت در امانت دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.[۵]

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
  3. بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت. چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2502604
  4. مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3602644
  5. مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603720
  6. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311572