ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت عمليات مقدماتی، تقاضاكننده ثبت، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط [[وكيل]] ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
'''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت [[عملیات مقدماتی ثبت|عمليات مقدماتی]]، [[متقاضی ثبت|تقاضاكننده ثبت]]، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط [[وكيل]] ثابت ‌الوكاله در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت اسناد]] حاضر و [[معامله]] خود را كتباً اطلاع دهد.
 
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۸: خط ۲۱:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که [[محکوم له]] دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به [[مزایده‌|مزایده]] بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له  و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123636|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که درصورتی که [[مال غیرمنقول]]<nowiki/>ی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به [[محکوم علیه]] برابر [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]]، مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040392|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که [[محکوم له]] دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به [[مزایده‌|مزایده]] بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له  و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123636|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که درصورتی که [[مال غیرمنقول]]<nowiki/>ی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به [[محکوم علیه]] برابر [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]]، مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040392|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۰٬۰۱۵

ویرایش