ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت عمليات | '''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت [[عملیات مقدماتی ثبت|عمليات مقدماتی]]، [[متقاضی ثبت|تقاضاكننده ثبت]]، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط [[وكيل]] ثابت الوكاله در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت اسناد]] حاضر و [[معامله]] خود را كتباً اطلاع دهد. | ||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
وکیل : در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می کنند و به او کاری را می سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می گردد، می باشد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امورحقوقی وی را برعهده می گیرد، وکیل گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> | [[وکیل]]: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می کنند و به او کاری را می سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می گردد، می باشد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امورحقوقی وی را برعهده می گیرد، وکیل گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که [[محکوم له]] دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به [[مزایده|مزایده]] بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123636|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که درصورتی که [[مال غیرمنقول]]<nowiki/>ی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به [[محکوم علیه]] برابر [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]]، مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040392|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که [[محکوم له]] دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به [[مزایده|مزایده]] بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123636|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که درصورتی که [[مال غیرمنقول]]<nowiki/>ی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به [[محکوم علیه]] برابر [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]]، مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040392|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07): در صورتی كه در اثنای مدت عمليات مقدماتی، تقاضاكننده ثبت، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
مواد مرتبط
- ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
وکیل: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می کنند و به او کاری را می سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می گردد، می باشد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امورحقوقی وی را برعهده می گیرد، وکیل گفته می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای مقرره حاضر، درصورتی که انتقال دهنده در بازه ی زمانی مقرر شده به اداره ثبت مراجعه کرده و انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را اعلام نماید، پس از آن عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده خواهد شد. اما در صورتی که این اعلام صورت نگیرد، درصورتی که مدت اعتراض باقی باشد، منتقل الیه برابر مقررات حق اعتراض دارد اما اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد، انتقال گیرنده می تواند با اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید که در حالت اخیر درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه معامله را تایید نماید، ملک به نام منتقل الیه ثبت خواهد شد، اما اگر این تایید در بازه زمانی مقرر صورت نگیرد، ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده و منتقل الیه در حدود مواد 105 و 114 قانون ثبت تنها حق تعقیب کیفری انتقال دهنده را خواهد داشت.[۳] لازم به ذکر است که منظور از انتقال در بحث حاضر، انتقال به موجب سند عادی می باشد، چرا که اگر انتقال با سند رسمی صورت گیرد بر اساس ماده 88 قانون ثبت، ارائه همان سند به ادارات ثبت کافی خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که محکوم له دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به مزایده بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.[۵] همچنین شایان ذکر است که درصورتی که مال غیرمنقولی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه برابر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شود.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
- نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826220
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123636
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040392