ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک:''' مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد | '''ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک:''' مجاوری كه نسبت به حدود يا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک|16]]، [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|17]]، [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|18]]، [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|19]] (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتی كه خود يا نماينده اش در موقع [[تحدید حدود|تحديد حدود]] حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|15]] تحديد شده می تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد. | ||
'''تبصره (الحاقی 1356/02/20)''': در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسيدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی پژوهشی است. | '''تبصره (الحاقی 1356/02/20)''': در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب [[سند رسمی]] يا اخذ [[سند]] مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در [[صورتمجلس تحدید حدود|صورت مجلس تحديد حدود]] تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسيدگی، حسب مورد [[قرار رد دعوی|قرار رد]] يا [[قرار سقوط دعوی|سقوط دعوی]] را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] است. | ||
نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد. | نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به [[هیأت نظارت]] شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه [[اقامتگاه]] معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد. | ||
* [[ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است]] | |||
[[ | == توضیح واژگان == | ||
[[صورتمجلس تحدید حدود]]: فرمی است که سازمان ثبت براساس قانون و مقررات حقوق ثبت تهیه و نکات ضروری را در آن مشخص نموده است که مأمور عمل باید تمامی ستون ها و قسمت های آن را به نحو صحیح تکمیل نموده و نام و مشخصات حضار و مجاورین و معترضین را قید و به امضای آن ها نیز برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> | |||
[[تحدید حدود]]: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز اداره ثبت و دادگاه ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد، مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه [[قرار رد دعوی|قرار رد]] آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] و [[دادگاه]] ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد، مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه [[قرار رد دعوی|قرار رد]] آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شخص معترض به ثبت، ممکن است هم به اصل تقاضای ثبت و هم به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشد. در هر صورت اعتراض، مانع انجام معاملات نبوده و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن، معامله را قبول نماید و این موضوع در سند تصریح شده و لذا خریدار در دعوی اعتراض جانشین [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] یا معترض علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784992|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> اشخاصی که حق اعتراض به [[تحدید حدود]] را دارند عبارت اند از: مجاورین، [[متقاضی ثبت]]، اداره اوقاف و [[متولی]] و [[ناظر]] و موقوفات علیهم و متصدی امور حبس و [[محبوس له|محبوس لهم]] و [[وصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند و نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاورت ندارد، چرا که نسبت به آن ها ذینفع محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853268|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نبوده و اعتراض از غیر مجاور نیز پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853316|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده و [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است|تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف]]، پرونده های معترضین که سابقه آن در مراجع قضایی از بین رفته، مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30 روز جهت تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مهلت داشته و همچنین ظرف مدت یک ماه باید دادخواست خویش را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نموده و همچنین گواهی آن را به اداره ثبت محل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی ام) اعتراض کند، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853280|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>قرار رد دعوای صادره به استناد تبصره این ماده، [[اعتبار امر مختوم بها]] داشته و در هیچ کدام از موارد، نمی توان مجدداً مبادرت به اقامه دعوا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | شخص معترض به ثبت، ممکن است هم به اصل تقاضای ثبت و هم به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشد. در هر صورت اعتراض، مانع انجام معاملات نبوده و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن، معامله را قبول نماید و این موضوع در سند تصریح شده و لذا خریدار در دعوی اعتراض جانشین [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] یا معترض علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784992|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> اشخاصی که حق اعتراض به [[تحدید حدود]] را دارند عبارت اند از: مجاورین، [[متقاضی ثبت]]، اداره اوقاف و [[متولی]] و [[ناظر]] و موقوفات علیهم و متصدی امور حبس و [[محبوس له|محبوس لهم]] و [[وصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند و نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاورت ندارد، چرا که نسبت به آن ها ذینفع محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853268|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نبوده و اعتراض از غیر مجاور نیز پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853316|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده و [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است|تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف]]، پرونده های معترضین که سابقه آن در مراجع قضایی از بین رفته، مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30 روز جهت تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مهلت داشته و همچنین ظرف مدت یک ماه باید [[دادخواست]] خویش را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نموده و همچنین گواهی آن را به اداره ثبت محل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی ام) اعتراض کند، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853280|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>قرار رد دعوای صادره به استناد تبصره این ماده، [[اعتبار امر مختوم بها]] داشته و در هیچ کدام از موارد، نمی توان مجدداً مبادرت به اقامه دعوا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که آیا دعوایی که توسط مجاور نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که برای خویش قائل بر حقی است، طرح می شود [[دعوای مالی|دعوایی مالی]] یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] محسوب می گردد، نظر اداره حقوقی در تاریخ 1354/05/01 بر آن است که از آن جا که چنین اعتراضی، اعتراض به حد ملک است و چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است، دعوا مالی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | |||
* در پاسخ به این سوال که آیا دعوایی که توسط مجاور نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که برای خویش قائل بر حقی است، طرح می شود [[دعوای مالی|دعوایی مالی]] یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] محسوب می گردد، نظر اداره حقوقی در تاریخ 1354/05/01 بر آن است که از آن جا که چنین اعتراضی، اعتراض به حد ملک است و چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است، دعوا مالی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/445 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از حقوق عینی در قانون ثبت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18، 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتی كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده می تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره (الحاقی 1356/02/20): در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسيدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد.
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است
توضیح واژگان
صورتمجلس تحدید حدود: فرمی است که سازمان ثبت براساس قانون و مقررات حقوق ثبت تهیه و نکات ضروری را در آن مشخص نموده است که مأمور عمل باید تمامی ستون ها و قسمت های آن را به نحو صحیح تکمیل نموده و نام و مشخصات حضار و مجاورین و معترضین را قید و به امضای آن ها نیز برساند.[۱]
تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز اداره ثبت و دادگاه ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد، مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.[۳]
نکات توضیحی
شخص معترض به ثبت، ممکن است هم به اصل تقاضای ثبت و هم به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشد. در هر صورت اعتراض، مانع انجام معاملات نبوده و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن، معامله را قبول نماید و این موضوع در سند تصریح شده و لذا خریدار در دعوی اعتراض جانشین مستدعی ثبت یا معترض علیه خواهد بود.[۴] اشخاصی که حق اعتراض به تحدید حدود را دارند عبارت اند از: مجاورین، متقاضی ثبت، اداره اوقاف و متولی و ناظر و موقوفات علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی.[۵] لازم به ذکر است که مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند و نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاورت ندارد، چرا که نسبت به آن ها ذینفع محسوب نمی گردد.[۶] اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نبوده و اعتراض از غیر مجاور نیز پذیرفته می شود.[۷] بر اساس این ماده و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف، پرونده های معترضین که سابقه آن در مراجع قضایی از بین رفته، مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30 روز جهت تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مهلت داشته و همچنین ظرف مدت یک ماه باید دادخواست خویش را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نموده و همچنین گواهی آن را به اداره ثبت محل تقدیم نماید.[۸] بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی ام) اعتراض کند، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.[۹]قرار رد دعوای صادره به استناد تبصره این ماده، اعتبار امر مختوم بها داشته و در هیچ کدام از موارد، نمی توان مجدداً مبادرت به اقامه دعوا نمود.[۱۰]
رویه های قضایی
- در پاسخ به این سوال که آیا دعوایی که توسط مجاور نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که برای خویش قائل بر حقی است، طرح می شود دعوایی مالی یا غیرمالی محسوب می گردد، نظر اداره حقوقی در تاریخ 1354/05/01 بر آن است که از آن جا که چنین اعتراضی، اعتراض به حد ملک است و چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است، دعوا مالی تلقی می گردد.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت
- نظریه شماره 7/99/445 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از حقوق عینی در قانون ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده
مقالات مرتبط
ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)
منابع
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992888
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784992
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784980
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853268
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853316
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223752
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853280
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853416
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293512