ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسريع محاكمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در [[دادگاه|محاكم عدليه]] مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به [[محکوم له|محكوم ‌له]] داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
{{برای کتاب}}'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در [[دادگاه|محاكم عدليه]] مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به [[طلبکار|طلبكار]] داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ [[قانون تسریع محاکمات|قانون تسريع محاكمات]] است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به [[محکوم له|محكوم ‌له]] داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
 
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|ماده 42 قانون تسريع محاكمات]]
* [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات|ماده 44 قانون تسريع محاكمات]]
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== مواد مرتبط ==
== توضیح واژگان ==


* [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات]]
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: در صورتی که [[متعهد]] در [[طلب پولی|تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات]]
* [[دادگاه|محاکم عدلیه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
* [[طلبکار]]: شخصی را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[محکوم له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر محکوم له فردی که در [[دعوی]]، حکم به نفع او صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک ==
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref>
[[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
# در اداره ثبت، خسارت تأخیر تأدیه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و به طلبکار پرداخت می‌شود.
# وجه التزام در محاکم عدلیه، اگر بیش از 10 درصد باشد، مازاد آن تا 15 درصد مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
# اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
# در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود.


[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۲: خط ۳۵:
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:وجه التزام]]
[[رده:وجه التزام]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۹

ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
  2. در اداره ثبت، خسارت تأخیر تأدیه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و به طلبکار پرداخت می‌شود.
  3. وجه التزام در محاکم عدلیه، اگر بیش از 10 درصد باشد، مازاد آن تا 15 درصد مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
  4. اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
  5. در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
  2. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  4. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
  8. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_36_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=475091»