ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک:  در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق‌ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم به مالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
{{برای کتاب}}'''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''':  در موضوع انتقالات مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]]  که قبل از تاریخ اجرا [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] واقع شده [[دادگاه|محاکم]] مکلفند در مواردی که مطابق [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده مزبور]]، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] [[حکم|حكم]] به رد اصل و [[اجرت|اجور]]  و غیره داده و در مواردی که [[حق]] تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده‌است حکم به [[مالکیت]] انتقال گیرنده بدهند، اعم از اینکه نسبت به ملک مورد [[معامله]] تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] واقع شود محاکم و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] مکلفند مدلول [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را به موقع اجراء گذارند.
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==


== مواد مرتبط ==
* [[اجرت|اجور]]: [[عوض|عوضی]] را که [[مستاجر|مستأجر]] در مقابل استعمال [[منافع]] به [[موجر|مؤجر]] تأدیه نماید؛ اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620300|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه [[حق]] [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
برای اولین بار [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استرداد]] در [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد [[معامله استقراضی|معاملات استقراضی]] شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای [[فروشنده]] [[خیار|خیاری]] و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
[[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی [[وثیقه]] داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
# اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند.
# این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
# برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.


[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== مقالات مرتبط ==


== توضیح واژگان ==
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:معامله با حق استرداد]]
[[رده:معامله با حق استرداد]]
[[رده:تقاضای ثبت ملک]]
[[رده:تقاضای ثبت ملک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0190}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۸

ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرا این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده‌است حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند، اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در اظهارنامه ثبتی حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن قانون مدنی است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف رهن آورده است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
  2. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
  3. اگر حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند.
  4. این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
  5. برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620300
  2. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  4. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  6. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  7. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1611564
  8. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651268
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_38_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=477997»