ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موضوع انتقالات | {{برای کتاب}}'''ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موضوع انتقالات مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] که قبل از تاریخ اجرا [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] واقع شده [[دادگاه|محاکم]] مکلفند در مواردی که مطابق [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده مزبور]]، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] [[حکم|حكم]] به رد اصل و [[اجرت|اجور]] و غیره داده و در مواردی که [[حق]] تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شدهاست حکم به [[مالکیت]] انتقال گیرنده بدهند، اعم از اینکه نسبت به ملک مورد [[معامله]] تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] واقع شود محاکم و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] مکلفند مدلول [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را به موقع اجراء گذارند. | ||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای اولین بار [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استرداد]] در [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد [[معامله استقراضی|معاملات استقراضی]] شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای [[فروشنده]] [[خیار|خیاری]] و وام گیرنده ایجاد شده است اما در [[اظهارنامه ثبتی]] حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1611564|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن [[قانون مدنی]] است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی [[وثیقه]] داده و آن ها را در ردیف [[رهن]] آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۸
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرا این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شدهاست حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند، اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- اجور: عوضی را که مستأجر در مقابل استعمال منافع به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.[۱]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۳]
- مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۴]
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۵]
- ادارات ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۶]
نکات توضیحی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
برای اولین بار معاملات با حق استرداد در این ماده از قانون ثبت تعریف و به رسمیت شناخته شد. معاملات با حق استرداد معاملات استقراضی شناخته می شوند که در این نوع معاملات حق تقاضای ثبت برای فروشنده خیاری و وام گیرنده ایجاد شده است اما در اظهارنامه ثبتی حق وام دهنده و خریدار شرطی باید قید گردد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که نقل و انتقال متزلزل می باشد و مبنای آن قانون مدنی است، ملغی نموده و به چنین معاملاتی جنبه ی وثیقه داده و آن ها را در ردیف رهن آورده است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محاکم مکلف به اجرا و اعمال ماده 34 قانون در انتقالات قبل از تاریخ اجرای قانون جدید هستند.
- اگر حق تقاضای ثبت به انتقالدهنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به رد اصل و اجور و غیره دهند.
- اگر حق تقاضای ثبت به انتقالگیرنده داده شده باشد، محاکم باید حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند.
- این حکم مستقل از وضعیت تقاضای ثبت ملک است، یعنی چه تقاضای ثبت شده باشد و چه نشده باشد.
- برای انتقالات پس از تاریخ اجرای قانون، محاکم و ادارات ثبت موظف به اجرای ماده 34 هستند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620300
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و پنجم شماره 122 بهار 1352. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1611564
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651268