ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به املاكی كه با شرط خيار يا به عنوان قطعی با شرط نذرِ خارج و يا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجرای اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته می شود: | '''ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به املاكی كه با [[خیار شرط|شرط خيار]] يا به عنوان قطعی با [[شرط نذرِ خارج]] و يا به عنوان قطعی با [[شرط وكالت]] منتقل شده است و بطور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان [[صلح]] يا به هر عنوان ديگر با [[حق استرداد]] قبل از تاريخ اجرای اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت [[خيار]] يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه]] فقط از منتقل اليه پذيرفته می شود: | ||
1 - در صورتی كه ملک قبل از تاريخ اجرای اين قانون به موجب حكم نهایی به ملكيت قطعی منتقل اليه محكوم شده باشد. | 1 - در صورتی كه ملک قبل از تاريخ اجرای اين قانون به موجب [[حكم نهایی]] به ملكيت قطعی منتقل اليه محكوم شده باشد. | ||
2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد. | 2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
3- ('''اصلاحی 1312/10/28''') - در صورتی که در تاريخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل: | 3- ('''اصلاحی 1312/10/28''') - در صورتی که در تاريخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل: | ||
الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانونی او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد. | الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا [[قائم مقام قانونی|قائم مقام قانونی]] او به وسيله عرضحال يا [[اظهارنامه|اظهارنامه]] رسمی، اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد. | ||
ب- در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گيرنده يا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد. | ب- در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گيرنده يا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد. | ||
'''تبصره 1''' - كليه معاملات با حق | '''تبصره 1''' - كليه [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استرداد]]، ولو آنكه در ظاهر [[معامله]] با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا برای تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثی را به ای نحو كان مداخله داده باشند. | ||
'''تبصره 2''' - در مواردی كه مطابق اين ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد. | '''تبصره 2''' - در مواردی كه مطابق اين ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد. | ||
* [[ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۴۶۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
[[حکم نهایی]]: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154640|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و | [[تملیک]] در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون [[رهن]] دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و [[رهن]]، تنها برای طرف مقابل [[حق عینی]] وثیقه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در [[قانون مدنی]] آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991292|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از [[بیع شرط]] می باشد: از آن جهت عام تر است که به [[بیع]] محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون [[عقد صلح]] و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی | در معامله با حق استرداد نوعی [[خیار شرط]] وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> اما خیار شرط در [[بیع شرط]] و معامله با حق استرداد وضع خاصی به شرح ذیل دارد؛ | ||
الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451344|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
ب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استرداد از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451352|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق [[خیار فسخ]] و یا شرط خیار به شخصی منتقل شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و [[وکالت]] و [[صلح]] به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که مبیع تا زمان استرداد ثمن در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و 34 قانون ثبت راجع به خسارت تأخیر تأدیه با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید (اجرت المسمی) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311712|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که [[مبیع]] تا زمان استرداد [[ثمن]] در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34 قانون ثبت]] راجع به [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید ([[اجرت المسمی]]) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311712|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)]] | |||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:اعتراض به مالکیت]] | [[رده:اعتراض به مالکیت]] | ||
[[رده:تقاضای ثبت ملک]] | [[رده:تقاضای ثبت ملک]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۷
ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاكی كه با شرط خيار يا به عنوان قطعی با شرط نذرِ خارج و يا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجرای اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته می شود:
1 - در صورتی كه ملک قبل از تاريخ اجرای اين قانون به موجب حكم نهایی به ملكيت قطعی منتقل اليه محكوم شده باشد.
2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.
3- (اصلاحی 1312/10/28) - در صورتی که در تاريخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:
الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانونی او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب- در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گيرنده يا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد، ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود، اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا برای تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثی را به ای نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردی كه مطابق اين ماده، انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۶۲ قانون مدنی
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۲] شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تملیک در معامله با حق استرداد به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد[۴] و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.[۵]بنابر تبصره 1 ماده مزبور تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.[۶] اصطلاح «معامله با حق استرداد» از جهتی عام تر است و از منظر دیگر خاص تر از بیع شرط می باشد: از آن جهت عام تر است که به بیع محدود نمی شود و هر معامله ای را شامل می شود همچون عقد صلح و خاص تر است بدین سبب که ناظر به املاک می باشد.[۷]
نکات توضیحی
در معامله با حق استرداد نوعی خیار شرط وجود دارد[۸] اما خیار شرط در بیع شرط و معامله با حق استرداد وضع خاصی به شرح ذیل دارد؛
الف- در بیع شرط خیار شرط برای بایع وجود دارد[۹]
ب- در معامله با حق استرداد موضوع این ماده از قانون ثبت که نوعی بیع شرط است، خیار شرط وجود دارد اما معامله با حق استرداد از جهتی عام تر می باشد چرا که شامل هر معامله تملیکی همچون صلح می شود. اما از جهت دیگر نسبت به بیع شرط خاص تر است چرا که مخصوص املاک می باشد.[۱۰]
شایان ذکر است که در قانون مدنی اگر مال یا ملکی با حق خیار فسخ و یا شرط خیار به شخصی منتقل شود، مشتری مالک شناخته می شود اما بنابر قانون ثبت درصورتی که شخصی ملک خود را با حق استرداد اعم شرطی و رهنی و وکالت و صلح به شخص دیگری انتقال دهد، مالکیت وی از مال مذکور خارج نمی شود و کماکان وی مالک می باشد.[۱۱]
رویه های قضایی
بنابر حکم شماره 1344 مورخ 1371/06/16 درصورتی که بنای متعاملین بر این باشد که مبیع تا زمان استرداد ثمن در تصرف مشتری باشد و در عوض وجهی که داده است از منافع ملک استفاده نماید در این نحو معامله، معمول و متعارف آن است که تا موقع فک مبیع و رد ثمن مورد مبیع استفاده مشتری (بلاجهت) و ثمن در دست بایع (بدون منفعت) باشد و مدلول مواد 33 و 34 قانون ثبت راجع به خسارت تأخیر تأدیه با ملاحظه قرائن مندرجه از قبیل قید (اجرت المسمی) و غیره منصرف از این مورد بوده و ناظر به مواردی است که بنای متعاملین بر استفاده مشتری از وجه باشد نه از عین مبیع.[۱۲]
مقالات مرتبط
- جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
- توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95256
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595232
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991292
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920240
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451340
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451344
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451352
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030184
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311712