ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.
{{برای کتاب}}'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاکم عدلیه]] در هیچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و [[معامله استقراضی|معاملات استقراضی]]، بیش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخیر [[حکم|حكم]] نداده و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
 
* [[دادگاه|محاکم عدلیه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک ==
قسمت ابتدایی [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است [[نسخ]] گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا  می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
# ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند.
# این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد.
# هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
# تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:معامله با حق استرداد]]
[[رده:وجه التزام]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۴۱

ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بیش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
  2. ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند.
  3. این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد.
  4. هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
  5. تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  6. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  7. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_35_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=517680»