ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. | '''ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن [[اعتراض به ثبت|عرض‌حال اعتراضی]] داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله [[اظهارنامه]] رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض [[ابلاغ]] اظهارنامه در مقابل معترض، [[قائم مقام|قائم‌مقام]] انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر [[ضرر]] و [[خسارت|خسارتی]] خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که [[ضرر]] و [[خسارت]] مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. | ||
تبصره - هر‌گاه معترض، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد. | تبصره - هر‌گاه معترض، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال [[قائم مقام|قائم‌مقام]] او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد. | ||
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 102 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت املاک]]:به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که [[حق]] یا تکلیف و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعۀ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درصورتی که ملک مورد دعوا در جریان دادرسی از جانب خواهان به شخص ثالثی منتقل گردد، بنابر بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره این ماده از قانون ثبت، ثالث قام مقام خواهان تلقی شده و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید وی رابه قائم مقامی از خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر آنکه صریحاً از تعقیب دعوا صرف نظر نماید. همچنین درخصوص ذینفع | درخصوص آثار درخواست ثبت، قابل توجه است که تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی بالاخص اگر نسبت به تقاضای ثبت اعتراضی صورت نگرفته باشد، اثر مالکیت رسمی را دارا بوده و متقاضی ثبت یا [[قائم مقام]] او می توانند با تهیه «گواهی ثبت» از آن به عنوان دلیل مالکیت در مراجع دولتی استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964256|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که درصورتی که ملک مورد دعوا در جریان دادرسی از جانب [[خواهان]] به شخص ثالثی منتقل گردد، بنابر بند 4 [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] و همچنین تبصره این ماده از قانون ثبت، ثالث قام مقام خواهان تلقی شده و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید وی رابه قائم مقامی از خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر آنکه صریحاً از تعقیب دعوا صرف نظر نماید. همچنین درخصوص ذینفع خسارات دادرسی لازم به ذکر است که اگر در اصل دعوا حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و همچنین قائم مقام انتقال گیرنده از خواهان درخصوص خسارات دادرسی احراز شود و خسارات دادرسی نیز مطالبه شده باشد، ثالث قائم مقام خواهان در دریافت خسارات دادرسی می باشد و دادگاه [[خوانده]] را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به ثالث (به عنوان قائم مقام خواهان) می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461592|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که علیرغم آنکه درخصوص انتقال قهری ملک مورد تقاضای ثبت در اثنای عملیات ثبتی قانونگذار ساکت بوده و حکم روشنی ارائه ننموده لیکن برخی چنین بیان نموده اند که؛ اگر انتقال ملک به صورت قهری صورت گیرد و شخص در انتقال ملک به دیگری هیچ نقشی نداشته باشد، [[منتقل الیه]] از لحظه انتقال قائم مقام مالک محسوب شده و بقیه عملیات ثبتی به نفع وی ادامه خواهدیافت که مصداق بارز انتقال قهری وراثت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851424|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> برابر این ماده و [[ماده 102 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 102 آیین نامه قانون ثبت]]، درصورت [[اقرار]] متقاضی ثبت بر مالکیت غیر، مقنن حکم بر اعاده عملیات ثبتی به نام [[مقرله]] داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851432|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر رأِی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.3311960 | برابر رأِی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311960|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۲۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هر‌گاه معترض، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک:به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۲] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.[۳] به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۴]
نکات توضیحی
درخصوص آثار درخواست ثبت، قابل توجه است که تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی بالاخص اگر نسبت به تقاضای ثبت اعتراضی صورت نگرفته باشد، اثر مالکیت رسمی را دارا بوده و متقاضی ثبت یا قائم مقام او می توانند با تهیه «گواهی ثبت» از آن به عنوان دلیل مالکیت در مراجع دولتی استفاده نمایند.[۵] لازم به ذکر است که درصورتی که ملک مورد دعوا در جریان دادرسی از جانب خواهان به شخص ثالثی منتقل گردد، بنابر بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره این ماده از قانون ثبت، ثالث قام مقام خواهان تلقی شده و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید وی رابه قائم مقامی از خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر آنکه صریحاً از تعقیب دعوا صرف نظر نماید. همچنین درخصوص ذینفع خسارات دادرسی لازم به ذکر است که اگر در اصل دعوا حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و همچنین قائم مقام انتقال گیرنده از خواهان درخصوص خسارات دادرسی احراز شود و خسارات دادرسی نیز مطالبه شده باشد، ثالث قائم مقام خواهان در دریافت خسارات دادرسی می باشد و دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به ثالث (به عنوان قائم مقام خواهان) می نماید.[۶] قابل ذکر است که علیرغم آنکه درخصوص انتقال قهری ملک مورد تقاضای ثبت در اثنای عملیات ثبتی قانونگذار ساکت بوده و حکم روشنی ارائه ننموده لیکن برخی چنین بیان نموده اند که؛ اگر انتقال ملک به صورت قهری صورت گیرد و شخص در انتقال ملک به دیگری هیچ نقشی نداشته باشد، منتقل الیه از لحظه انتقال قائم مقام مالک محسوب شده و بقیه عملیات ثبتی به نفع وی ادامه خواهدیافت که مصداق بارز انتقال قهری وراثت می باشد.[۷] برابر این ماده و ماده 102 آیین نامه قانون ثبت، درصورت اقرار متقاضی ثبت بر مالکیت غیر، مقنن حکم بر اعاده عملیات ثبتی به نام مقرله داده است.[۸]
رویه های قضایی
برابر رأِی شماره 2270 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر بر درخواست ثبت ملکی اعتراض صورت گیرد و متقاضی ثبت بعداً ملک مزبور را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه مجدداً درخواست ثبت نماید، دیگر معترض مکلف به اعتراض مجدد و اقدامی دیگر نخواهد بود.[۹]
- رای دادگاه درباره اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۲۹)
- نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964256
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461592
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851424
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851432
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311960