ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک''': به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر‌ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. | '''ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک''': به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر‌ها و حومه نقشه املاک به صورت [[کاداستر]] تهیه خواهد شد. | ||
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. | اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. | ||
تبصره ۱- در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود. | تبصره ۱- در مورد تقاضای [[تفکیک]] و [[افراز]] املاک مذکور در این ماده و [[تحدید حدود]] املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود. | ||
تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند. | تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند. | ||
تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به | تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] [[وزارت دادگستری]] خواهد بود. | ||
* [[ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 1393]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کاداستر]]: نقشه و عکسبرداری هوایی از حدود املاک یک حوزه را کاداستر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218568|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
[[افراز]]:به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997524|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
[[تحدید حدود]]: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.<ref>غلامرضا شهری، ''حقوق ثبت اسناد و املاک''، چ ۵۶، ۱۴۰۰.</ref>{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ماده ۱۵۶ به موجب [[ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور]] مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.<ref>غلامرضا شهری، ''حقوق ثبت اسناد و املاک''، چ ۵۶، ۱۴۰۰.</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
نقشه کاداستر، بر اساس تبصره 2 ماه مزبور، به عنوان «نقشه [[سند رسمی|رسمی]]» می باشد که مالکان می توانند با پرداخت هزینه مربوطه، تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خویش بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218568|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:نقشه کاداستر]] | |||
[[رده:تحدید حدود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸
ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر‌ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کاداستر: نقشه و عکسبرداری هوایی از حدود املاک یک حوزه را کاداستر گویند.[۱]
تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۲]
افراز:به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود. به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۳]
تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.[۵]
نکات توضیحی
نقشه کاداستر، بر اساس تبصره 2 ماه مزبور، به عنوان «نقشه رسمی» می باشد که مالکان می توانند با پرداخت هزینه مربوطه، تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خویش بنمایند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218568
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ ۵۶، ۱۴۰۰.
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218568