ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه| | {{برای کتاب}}'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاکم عدلیه]] در هیچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذکور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و [[معامله استقراضی|معاملات استقراضی]]، بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر [[حکم|حكم]] نداده و [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازمالاجراء صادر نخواهند کرد. | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | * [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دادگاه|محاکم عدلیه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قسمت ابتدایی [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است [[نسخ]] گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محاکم عدلیه نمیتوانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند. | |||
# ادارات ثبت نمیتوانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازمالاجرا صادر کنند. | |||
# این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه میپردازد. | |||
# هدف از این محدودیتها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است. | |||
# تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]] | |||
[[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]] | * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۴: | ||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۴۱
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازمالاجراء صادر نخواهند کرد.
مواد مرتبط
- ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- محاکم عدلیه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.[۲]
- معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۳]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۴] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۵]
- ادارات ثبت:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محاکم عدلیه نمیتوانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
- ادارات ثبت نمیتوانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازمالاجرا صادر کنند.
- این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه میپردازد.
- هدف از این محدودیتها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
- تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.
مقالات مرتبط
- تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816