اصل ۳۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل‏، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.[۱] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،[۲]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.[۳] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است.[۴]

نکات توضیحی

اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و دادستان را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است. [۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ و ۷۸ سوره یوسف و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.[۶]

اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده «درأ» و «قبح عقاب بلا بیان» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.[۷]

آیه ۸۳ سوره بقره و آیه ۳۰ سوره حج را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102680
  6. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  7. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۷_قانون_اساسی&oldid=266633»