ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکمه: یا دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱] سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس اسناد عادی، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل تخلفات را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد اجتهاد برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.[۳]آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای جعلیت سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای انکار مطرح شود و قاضی به جای صدور قرار عدم استماع وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. قضات و مأمورین دولتی موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده هستند.
  2. عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده منجر به تعقیب در محاکم انتظامی یا اداری می‌شود.
  3. تقصیر قضات یا مامورین در صورت عدم وجود دلیل قانونی منجر به پیگیری اداری خواهد شد.
  4. اگر این تقصیر باعث ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد شود، مأمورین به جبران ضرر نیز محکوم می‌شوند.
  5. محاکم انتظامی یا اداری مسئول بررسی تخلفات و تعیین مجازات قضات و مأمورین متخلف هستند.
  6. علاوه بر جبران خسارات، مجازات اداری نیز برای تخلف در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

همانطور که در این ماده و مواد 70 و 71 قانون ثبت اشاره شد مقام قضایی مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند. به طور مثال هنگامی که پس از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خویش را به صورت عادی به ادارات ذی ربط اطلاع می دهد، این سند عادی از منظر مأموران دولتی اثر نداشته و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهارنظر درخصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل دارد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320972
  4. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851132
  5. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_73_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=442564»