ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

محکمه: یا دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود. سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

نکات توضیحی

بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس اسناد عادی، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل تخلفات را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد اجتهاد برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای جعلیت سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای انکار مطرح شود و قاضی به جای صدور قرار عدم استماع وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قضات و مأمورین دولتی موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده هستند.
2. عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده منجر به تعقیب در محاکم انتظامی یا اداری می‌شود.
3. تقصیر قضات یا مامورین در صورت عدم وجود دلیل قانونی منجر به پیگیری اداری خواهد شد.
4. اگر این تقصیر باعث ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد شود، مأمورین به جبران ضرر نیز محکوم می‌شوند.
5. محاکم انتظامی یا اداری مسئول بررسی تخلفات و تعیین مجازات قضات و مأمورین متخلف هستند.
6. علاوه بر جبران خسارات، مجازات اداری نیز برای تخلف در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط قابلیت استناد به سند رسمی برای سابقه چاه
• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آراء صادره از مراجع حل اختلاف کار
• نظریه شماره 771/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2964 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/771 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
• رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
• رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
• نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول

مصادیق و نمونه ها

همانطور که در این ماده و مواد 70 و 71 قانون ثبت اشاره شد مقام قضایی مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند. به طور مثال هنگامی که پس از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خویش را به صورت عادی به ادارات ذی ربط اطلاع می دهد، این سند عادی از منظر مأموران دولتی اثر نداشته و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهارنظر درخصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل دارد.

مقالات مرتبط

• نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور