ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک: وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است:

۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

۳- تصدیق صحت امضا.

۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی
• ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
• ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.
• اسناد:به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• قانون:اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• سواد مصدق: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک سند، سواد مصدق سند می گویند.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• امضا:هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.
• امانت:در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود.

نکات توضیحی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس این ماده از قانون ثبت و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون بوده و در نتیجه بدون تصویب قوه مقننه، نمی توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد یا تکلیفی بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود. برابر بند آخر ماده مزبور، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب جرم خیانت در امانت گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری می باشد. عنصر قانونی آن همین ماده از قانون ثبت و ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به امانت گذاشته اند، می باشد. همچنین عنصر مادی آن عبارت است از تلف، تصاحب، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است. عنصر معنوی آن نیز ، وجود سوء نیت در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد. همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده سرقت است و نه خیانت در امانت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک

1. ثبت اسناد باید مطابق با مقررات قانونی انجام شود.
2. سواد مصدق اسناد ثبت‌شده باید به افرادی که مطابق مقررات حق دریافت آن را دارند، ارائه گردد.
3. مسئولیت تایید صحت امضا بر عهده مسئولین دفتر است.
4. اسنادی که افراد به عنوان امانت به دفتر می‌سپارند، باید مورد پذیرش و حفظ قرار گیرند.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶۷۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸،۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۲،۶۳۰،۱۰۱۶،۱۰۲۶/۸۲)
• نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی

مقالات مرتبط

• نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
• خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی