ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و يا كسی را كه ملک مزبور به او‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينكه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم ‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه‌ حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333
• ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

ثبت املاک: به اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند، ثبت املاک گفته می شود.

حکم نهایی: از منظر آیین دادرسی، حکمی که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و استیناف و تمیز، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.

دعاوی مختومه: دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد دعوی مختومه تلقی می گردد، همچنین به عبارت دیگر می توان گفت دعوایی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی موارد ممکن است دادنامه ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم نهایی مطابق ادعای خویش دریافت نماید. پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید. قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود. البته لازم به ذکر است که نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیرمنقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با ماده 48 قانون ثبت سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.

نکات توضیحی

مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ نظم عمومی راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)

کتب مرتبط

• اقرار مکتوب در امور حقوقی