ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:معاملات راجع به اموال غیرمنقول using HotCat) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. | '''ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه [[معامله|معاملات]] راجعه به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که بر طبق مقررات راجعه به [[ثبت املاک]] ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی|ماده 1290 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت املاک|ثبت املاک:]] به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش [[مال غیرمنقول]] و همچنین عدم پیدایش [[حق عینی]] برای [[متعهد له|متعهدله]] نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم [[سند رسمی]] با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، [[قرارداد|قراردادی]] که موضوع مستقیم آن [[بیع]] مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680140|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده از قانون ثبت در راستای [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی|ماده 1290 قانون مدنی]] آمده است که در ماده اخیرالذکر مقرر شده است که اسناد رسمی درباره طرفین و [[وارث|وراث]] و [[قائم مقام]] آنان معتبر است. در این ماده از قانون ثبت نیز تصریح شده است که اسناد ثبت شده معاملات راجع به اموال غیرمنقول نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989352|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین شایان ذکر است، آنچه که از این ماده متبادر به ذهن می شود آن است که معامله راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که در [[دفتر املاک]] به ثبت نرسیده است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده و اعتبار آن تنها میان طرفین معامله و قائم مقام آنان می باشد. در نتیجه پس از آن که معامله مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت گردید، بر اساس [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 22 قانون ثبت]]، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801380|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> درخصوص میزان اعتبار سند رسمی گفته شده است که، سند مالکیت خریداری که با حسن نیت و بدون اطلاع از اینکه مالک قبلاً با سند عادی ملک مزبور را به دیگری فروخته است، در مقابل کلیه اشخاص ثالث از جمله اشخاصی که مدعی خرید ملک مزبور با سند عادی هستند، قابل استناد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292100|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که مراد از عبارت «اعتبار کامل» در مقابل اشخاص ثالث، بدین مفهوم است که هیچگونه ایراد و عیب و نقصی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3345464|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه مدلول این ماده ارتباطی با بحث [[معامله فضولی|معاملات فضولی]] نداشته و در نتیجه کامل بودن یا غیر کامل بودن اعتبار، به قراردادی مربوط می شود که از نظر فقهی و تحلیل حقوقی، تمام شرایط صحت را دارا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>در نهایت درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22 درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72 درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* بنابر دادنامه شماره 1252 مورخ 1326/07/28 شعبه چهارم دیوان عالی کشور، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت علیه خواهان و در رابطه متداعین مجوزی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4856176|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
برابر [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دعاوی [[تصرف عدوانی]] و [[رفع مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] که مغایر با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود. بدین بیان که مثلا اگر شخصی ملکی که دارای سابقه ی ثبتی به نام شخص دیگری است را به مدت یکسال در تصرف خود نگه دارد و سپس مالک، ملک را به قهر از تصرف وی خارج نماید، این متصرف درصورتی که دادخواست دعوی تصرف عدوانی مطرح کند و خوانده در پاسخ به سند مالکیت خویش استناد نماید، علیرغم آنکه برابر قاعده مندرج در [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه از ورود به دلایل مالکیت خوانده منع شده است، اما در اینجا به حکم قاعده خاص ماده 331، دعوی خواهان را رد می نماید چرا که سند مالکیت غیر از سایر دلایل مالکیت بوده و دارای وضعیت خاصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معاملات راجع به اموال غیرمنقول]] | [[رده:معاملات راجع به اموال غیرمنقول]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۸
ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1290 قانون مدنی
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت در راستای ماده 1290 قانون مدنی آمده است که در ماده اخیرالذکر مقرر شده است که اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. در این ماده از قانون ثبت نیز تصریح شده است که اسناد ثبت شده معاملات راجع به اموال غیرمنقول نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد.[۳] همچنین شایان ذکر است، آنچه که از این ماده متبادر به ذهن می شود آن است که معامله راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که در دفتر املاک به ثبت نرسیده است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده و اعتبار آن تنها میان طرفین معامله و قائم مقام آنان می باشد. در نتیجه پس از آن که معامله مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت گردید، بر اساس ماده 22 قانون ثبت، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.[۴] درخصوص میزان اعتبار سند رسمی گفته شده است که، سند مالکیت خریداری که با حسن نیت و بدون اطلاع از اینکه مالک قبلاً با سند عادی ملک مزبور را به دیگری فروخته است، در مقابل کلیه اشخاص ثالث از جمله اشخاصی که مدعی خرید ملک مزبور با سند عادی هستند، قابل استناد می باشد.[۵] همچنین شایان ذکر است که مراد از عبارت «اعتبار کامل» در مقابل اشخاص ثالث، بدین مفهوم است که هیچگونه ایراد و عیب و نقصی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.[۶] همچنین اینکه مدلول این ماده ارتباطی با بحث معاملات فضولی نداشته و در نتیجه کامل بودن یا غیر کامل بودن اعتبار، به قراردادی مربوط می شود که از نظر فقهی و تحلیل حقوقی، تمام شرایط صحت را دارا باشد.[۷]در نهایت درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22 درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72 درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.[۸]
رویه قضایی
- بنابر دادنامه شماره 1252 مورخ 1326/07/28 شعبه چهارم دیوان عالی کشور، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت علیه خواهان و در رابطه متداعین مجوزی ندارد.[۹]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
مصادیق و نمونه ها
برابر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق که مغایر با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی شود. بدین بیان که مثلا اگر شخصی ملکی که دارای سابقه ی ثبتی به نام شخص دیگری است را به مدت یکسال در تصرف خود نگه دارد و سپس مالک، ملک را به قهر از تصرف وی خارج نماید، این متصرف درصورتی که دادخواست دعوی تصرف عدوانی مطرح کند و خوانده در پاسخ به سند مالکیت خویش استناد نماید، علیرغم آنکه برابر قاعده مندرج در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه از ورود به دلایل مالکیت خوانده منع شده است، اما در اینجا به حکم قاعده خاص ماده 331، دعوی خواهان را رد می نماید چرا که سند مالکیت غیر از سایر دلایل مالکیت بوده و دارای وضعیت خاصی می باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680140
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2989352
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801380
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292100
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3345464
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097308
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2988960
- ↑ پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4856176
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351252