ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/05/07)''': سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. | '''ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/05/07)''': [[سند|سندی]] که مطابق قوانین به ثبت رسیده [[سند رسمی|رسمی]] است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه [[سند مجعول|مجعولیت]] آن سند ثابت شود. | ||
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. | انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا [[مال]] و یا [[تعهد]] به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. | ||
تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. | تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی [[اقرار]] به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] یا حواله یا [[برات]] یا [[چک]] یا، [[سفته|فته‌طلبی]] بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا [[حواله]] یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این [[دعوی|دعوا]] قابل رسیدگی خواهد بود. | ||
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، [[سند عادی]] تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱
ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/05/07): سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1309 قانون مدنی
- ماده 1324 قانون مدنی
- ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مندرجات سند: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.[۱]مندرجات سند از امور معنوی می باشند.[۲]
محتویات سند: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده مزبور و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اسناد رسمی، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.[۴] لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.[۵] همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند.[۳] شایان ذکر است که با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.[۷]
رویه های قضایی
- بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.[۸]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
مقالات مرتبط
- نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009552
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314644
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009528
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009536
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009552
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336620
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605356