ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] صادره از هریک از [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز [[اعاده دادرسی]]، پرونده را به [[دیوان عالی کشور]] ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را [[نقض رأی|نقض]] و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] صادره از هریک از [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز [[اعاده دادرسی]]، پرونده را به [[دیوان عالی کشور]] ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را [[نقض رأی|نقض]] و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.


تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و [[قرار]]<nowiki/>های دیوان عالی کشور، [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] و [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] می‌باشند.
* تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و [[قرار]]<nowiki/>های دیوان عالی کشور، [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] و [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] می‌باشند.
* تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز [[دستور موقت|دستورهای موقت]] دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
* تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.


تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز [[دستور موقت|دستورهای موقت]] دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036256|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036284|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036256|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036284|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
# رئیس قوه قضائیه می‌تواند رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.
 
# در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، اعاده دادرسی تجویز می‌شود.
# پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
# شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موارد تخصیص می‌یابند.
# رأی قطعی قبلی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد انجام می‌شود.
# آراء قطعی شامل احکام و قرارهای مراجع مختلف قضائی مانند دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشد.
# دستورهای موقت دادگاه‌ها و آراء تجویز اعاده دادرسی اگر خلاف شرع بیّن باشند، شامل احکام این ماده می‌شوند.
# مقامات قضائی مختلف می‌توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
# درخواست تجویز اعاده دادرسی مفاد تبصره فقط یک‌بار قابل اعمال است، مگر در صورت وجود جهت دیگری برای خلاف شرع بیّن.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درجه اعتبار نظر کارشناس در تشخیص نوع مواد روانگردان]]
* [[نظریه شماره مورخ 1397/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 925/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 809/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 803/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/769 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/552 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت خوانده در حین رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/214 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/202 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/2 مورخ 1399/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1947 مورخ 1399/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1940 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/992 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/810 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/796 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/687 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1958 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1908 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1699 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1457 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1057 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/617 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3358 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3276 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3264 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2372 مورخ 1397/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1726 مورخ 1397/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/803 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2508 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/2400 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1830 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1281 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1262 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1149 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/742 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/489 مورخ 1402/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/769 مورخ 1401/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/453 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/125 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم امکان استفاده از ظرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در راستا آراء غیر ش]]
* [[نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1561 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1414 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1395 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1386 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1223 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1109 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 379/96/7 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 3085/95/7 مورخ 1396/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2400/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2104/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1999/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1830/95/7 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1722/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1572/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1430/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]]
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/485 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]]
* [[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/444 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اجراییه صادره پس از تجویز اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته]]
* [[نظریه شماره 7/1402/489 مورخ 1402/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1328 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کشف دلیل جدید علیه متهم به قتل عمد در فرض صدور رای برائت قطعی وی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/387 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو دادنامه متفاوت درخصوص قرارداد]]
* [[نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/951 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تجویز اعاده دادرسی خاص، توسط کارآموزان وکالت]]
* [[نظریه شماره 7/99/496 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب خسارت تاخیر تادیه در ایام توقف اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷]]
* [[نظریه شماره 7/1400/543 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت]]
* [[نظریه شماره 1021/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1074 مورخ 1401/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اختیار وکیل به منظور درخواست تعقیب مجدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1823 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز زنده بودن شخص پس از صدور قرار موقوفی تعقیب به علت فوت او]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق محکوم علیه به دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص]]
* [[نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/125 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/125 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم امکان استفاده از ظرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در راستا آراء غیر شرعی دادگاه عالی انتظامی قضات]]
* [[نظریه شماره 7/98/1964 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع درخواست اعاده دادرسی خاص]]
* [[نظریه شماره 7/98/2021 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ماده ۴۵ ق.م.مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1227/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1281/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای ماده فوق را در تضاد با [[اصل استقلال قضات]] دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
عده ای ماده فوق را در تضاد با [[اصل استقلال قضات]] دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]
* [[تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم]]
* [[تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم]]
 
* [[علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پروندۀ «اکبرجوجه»]]
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعاده دادرسی]]
[[رده:اعاده دادرسی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2385}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۲

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

  • تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
  • تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
  • تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند.[۲] بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.[۳] به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.[۴] در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.[۵]نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.[۶]

نکات توضیحی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. [۷] ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. [۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. رئیس قوه قضائیه می‌تواند رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.
  2. در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، اعاده دادرسی تجویز می‌شود.
  3. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
  4. شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موارد تخصیص می‌یابند.
  5. رأی قطعی قبلی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد انجام می‌شود.
  6. آراء قطعی شامل احکام و قرارهای مراجع مختلف قضائی مانند دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشد.
  7. دستورهای موقت دادگاه‌ها و آراء تجویز اعاده دادرسی اگر خلاف شرع بیّن باشند، شامل احکام این ماده می‌شوند.
  8. مقامات قضائی مختلف می‌توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
  9. درخواست تجویز اعاده دادرسی مفاد تبصره فقط یک‌بار قابل اعمال است، مگر در صورت وجود جهت دیگری برای خلاف شرع بیّن.

رویه های قضایی

انتقادات

عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.[۱۰]

مواد مرتبط

اصل ۱۶۱ قانون اساسی[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955596
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722160
  3. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954140
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736624
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736724
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736560
  7. بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036256
  8. بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036284
  9. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452
  10. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955488
  11. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891768