ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور ‌مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم مي ‌شود. در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود. در صورتي كه‌ عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال می ‌دارد اگر اداره ثبت‌ تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در ‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.
{{برای کتاب}}'''ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هر کس نسبت به ملک مورد ثبت [[اعتراض|اعتراضی]] داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] تا ۹۰ روز اقامه [[دعوی]] نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره]] یا [[دائره]] یا [[شعبه]] ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده‌است تسلیم می‌شود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] آن را نزد [[محقق ثبت]] یا دفتر [[دادگاه|محکمه]] که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به [[مقام قضایی|حاکم]] [[دادگاه بدوی|محکمه ابتدائی]] محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در [[جلسه اداری]] موافق [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] رسیدگی کرده [[رای|رأی]] دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
* [[ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
* [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت  املاک]]
* [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
* [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
* [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
== توضیح واژگان ==


== توضیح واژگان ==
* [[اعتراض]]: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق [[ثبت املاک|ثبت ملک]]، به مفهوم [[واخواهی]] و [[واخواست]] و [[اعتراض]] به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
[[اعتراض به ثبت]]: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.2826252
* [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]]: [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین [[آگهی مقدماتی|آگهی]]، صورت کلیه ی اشخاصی را که [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه]] داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. <ref>[[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
* [[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «[[شعبه]]» قسمتی از یک [[اداره]] یا [[مؤسسه عمومی]] است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای [[سند رسمی|اسناد رسمی]] در [[سازمان ثبت اسناد و املاک]]. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[شعبه]]: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
* [[محقق ثبت]]: [[دادرس|دادرسی]] بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای [[ثبت املاک]] تعیین شده بود. در حال حاضر این اختلافات در [[دادگاه]] رسیدگی می شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد و ضبط آن در مجموعه هایی که بعد از نسخ آن چاپ شده حاکی از عدم دقت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650780|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref>
* [[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[مقام قضایی|حاکم]]: [[مقام قضایی]] همان کارمند قضایی [[دادگستری]] یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مقام قضایی به [[شخص|شخصی]] اطلاق می‌گردد که [[ابلاغ قضایی]] دارد و در محاکم شامل [[قضات]] تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان [[مجتمع قضایی|مجتمع‌های قضایی]]، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
* [[دادگاه بدوی|محکمه ابتدایی]]: [[دادگاه|دادگاهی]] که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد [[دادگاه بدوی]] نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654120|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=7}}</ref>
* [[جلسه اداری]]: منظور از جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[وزارت عدلیه]]: وزارت عدلیه یا [[وزارت دادگستری]]، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[رای|رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک ==
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین [[آگهی نوبتی]] صورت گیرد بر اساس [[ماده 87 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 87 آیین نامه قانون ثبت]]، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، '''ماده 16 قانون ثبت''' حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992432|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مرجع تقدیم [[اعتراض به ثبت|اعتراض بر ثبت]]، اداره یا [[دائره]] یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مطابق با '''ماده 16 قانون ثبت''' و مواد [[ماده 86 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|86]] و [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] [[آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|آیین نامه قانون ثبت]] این اعتراض باید به صورت [[دادخواست]] بوده و [[هزینه دادرسی]] نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد [[ماده 88 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|88]] و [[ماده 89 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|89]] و [[ماده 91 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|91]] آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک ==
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛
 
# اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک
# اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2391548|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>
 
شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، [[مدعی]] [[مالکیت]] است و موضوع ادعا [[مال]] و ملک می باشد، این [[دعوی]] از اقسام [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784952|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''مهلت زمانی برای اقامه دعوی''': طبق این ماده، هر شخصی که اعتراضی نسبت به ملک ثبت شده دارد، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اقدام به اقامه دعوی کند. این موضوع تأکید بر زمان‌بندی مناسب برای طرح اعتراضات و دعاوی در فرآیند ثبت املاک دارد.
# '''نحوه تسلیم عرض حال''': عرض حال باید مستقیماً به اداره، دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم گردد. اهمیت این نکته در این است که اعتراض باید به مرجع مشخص شده ارسال شود تا در روند رسیدگی به اعتراض خللی وارد نشود.
# '''ارائه رسید برای عرض حال''': در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. این اقدام به‌عنوان یک مدرک حقوقی برای تأسیس تاریخ دقیق تسلیم اعتراض و جلوگیری از هرگونه اختلاف در تاریخ ارائه اعتراض محسوب می‌شود.
# '''ارسال عرض حال به مرجع رسیدگی''': اگر عرض حال در مدت قانونی (۹۰ روز) تسلیم شود، اداره ثبت آن را به محقق ثبت یا دفتر محاکم که مرجع رسیدگی است ارسال می‌کند. این نکته نشان‌دهنده تعهد قانونی اداره ثبت در ارسال اعتراضات به مرجع مناسب برای رسیدگی است.
# '''تشخیص اداره ثبت در مورد خارج بودن عرض حال از مدت قانونی''': اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، موظف است نظر خود را کتبا اعلام کند و به حاکم دادگاه ابتدایی محل اطلاع دهد. حاکم باید در یک جلسه اداری بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه بررسی و رأی دهد. رأی حاکم در این موضوع قاطع است و باید رعایت شود.
 
این ماده، با هدف تنظیم فرآیند رسیدگی به اعتراضات در مراحل ثبت اسناد، به‌ویژه تعیین مهلت و نحوه اقدام در برابر اعتراضات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط، طراحی شده است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی]]
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده]]
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.3992432 مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.3992532 مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانن ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.3992612


== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:اعتراض به ثبت]]
[[رده:اعتراض به ثبت]]
[[رده:اداره ثبت]]
[[رده:اداره ثبت]]
[[رده:آگهی نوبتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۵

ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده‌است تسلیم می‌شود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.[۱۸] مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.[۱۹] مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛

  1. اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک
  2. اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۲۱]

شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۲۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. مهلت زمانی برای اقامه دعوی: طبق این ماده، هر شخصی که اعتراضی نسبت به ملک ثبت شده دارد، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اقدام به اقامه دعوی کند. این موضوع تأکید بر زمان‌بندی مناسب برای طرح اعتراضات و دعاوی در فرآیند ثبت املاک دارد.
  2. نحوه تسلیم عرض حال: عرض حال باید مستقیماً به اداره، دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم گردد. اهمیت این نکته در این است که اعتراض باید به مرجع مشخص شده ارسال شود تا در روند رسیدگی به اعتراض خللی وارد نشود.
  3. ارائه رسید برای عرض حال: در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. این اقدام به‌عنوان یک مدرک حقوقی برای تأسیس تاریخ دقیق تسلیم اعتراض و جلوگیری از هرگونه اختلاف در تاریخ ارائه اعتراض محسوب می‌شود.
  4. ارسال عرض حال به مرجع رسیدگی: اگر عرض حال در مدت قانونی (۹۰ روز) تسلیم شود، اداره ثبت آن را به محقق ثبت یا دفتر محاکم که مرجع رسیدگی است ارسال می‌کند. این نکته نشان‌دهنده تعهد قانونی اداره ثبت در ارسال اعتراضات به مرجع مناسب برای رسیدگی است.
  5. تشخیص اداره ثبت در مورد خارج بودن عرض حال از مدت قانونی: اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، موظف است نظر خود را کتبا اعلام کند و به حاکم دادگاه ابتدایی محل اطلاع دهد. حاکم باید در یک جلسه اداری بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه بررسی و رأی دهد. رأی حاکم در این موضوع قاطع است و باید رعایت شود.

این ماده، با هدف تنظیم فرآیند رسیدگی به اعتراضات در مراحل ثبت اسناد، به‌ویژه تعیین مهلت و نحوه اقدام در برابر اعتراضات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط، طراحی شده است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
  2. ↑ ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  4. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
  7. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  8. ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650780
  9. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
  11. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
  12. ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  13. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  14. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  15. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  16. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  17. ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  18. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
  19. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992532
  20. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
  21. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
  22. ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_16_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=479294»