ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] در [[دفتر املاک]]، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] در [[دفتر املاک]]، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.
 
ملاک محاسبه [[حق الثبت]] املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]، خواهد بود. (رجوع شود به بند «س» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28)


ملاک محاسبه [[حق الثبت]] املاک، حداقل [[قیمت منطقه‌ ای|قیمت منطقه‌ای]] و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]، خواهد بود. (رجوع شود به بند «س» [[ماده ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]])
* [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معینه مصوب 1373]]
* [[ماده 64 قانون مالیات های مستقیم]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا [[ثبت شرکت]] ها یا علائم یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


ثبت ملک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ثبت املاک|ثبت ملک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دفتر املاک]]: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که [[صلاحیت]] عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
* [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا [[ثبت شرکت]] ها یا علائم یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قیمت منطقه‌ ای|قیمت منطقه ای]]: منظور از قیمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش [[معاملات|معاملاتی]] [[زمین]] که ملاک عمل ادارات ذیربط می باشد و در اجرای [[ماده 64 قانون مالیات های مستقیم]] تعیین و ابلاغ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715080|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اداره ثبت اسناد و املاک یک [[شخصیت حقوقی]] حکومتی و از ارکان [[قوه قضاییه]] است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت [[شرکت]] ها و [[علامت|علائم]] و [[اختراع|اختراعات]]، 4-دفاتر اسناد رسمی و [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=سروشگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650832|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.
برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.
 
== نکات توضیحی ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات توضیحی ==
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به [[صندوق دولت]] می باشد. بدین نحو که [[دولت]] حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هزینه انتشار آگهی و ثبت ملک در دفتر املاک و بهای دفترچه سند مالکیت به عهده متقاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758108|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هزینه انتشار آگهی و ثبت ملک در دفتر املاک و بهای دفترچه سند مالکیت به عهده متقاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758108|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هزینه ثبت ملک در دفتر املاک به میزان یک دهم ارزش ملک محاسبه می‌شود.
# محاسبه هزینه بر اساس هر ده هزار ریال از ارزش ملک معادل یک هزار ریال تعیین شده است.
# حداقل قیمت منطقه‌ای به عنوان معیار محاسبه حق‌الثبت املاک در نظر گرفته می‌شود.
# در مناطقی که قیمت منطقه‌ای مشخص نیست، برگ ارزیابی ادارات ثبت مبنای محاسبه هزینه قرار می‌گیرد.
# ارجاع به بند «س» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تکمیل موارد قانونی مرتبط با حق‌الثبت.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:میزان حق الثبت در دفتر املاک]]


[[رده:میزان حق الثبت در دفتر املاک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0600}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۷

ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک: برای ثبت ملک در دفتر املاک، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.

ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود. (رجوع شود به بند «س» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت مأخوذ می‌شود.

نکات توضیحی ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است. [۷] هزینه انتشار آگهی و ثبت ملک در دفتر املاک و بهای دفترچه سند مالکیت به عهده متقاضی است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. هزینه ثبت ملک در دفتر املاک به میزان یک دهم ارزش ملک محاسبه می‌شود.
  2. محاسبه هزینه بر اساس هر ده هزار ریال از ارزش ملک معادل یک هزار ریال تعیین شده است.
  3. حداقل قیمت منطقه‌ای به عنوان معیار محاسبه حق‌الثبت املاک در نظر گرفته می‌شود.
  4. در مناطقی که قیمت منطقه‌ای مشخص نیست، برگ ارزیابی ادارات ثبت مبنای محاسبه هزینه قرار می‌گیرد.
  5. ارجاع به بند «س» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تکمیل موارد قانونی مرتبط با حق‌الثبت.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  4. حمید حجاریان. مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک. چاپ 1. آیلار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715080
  5. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  6. رسول ملکوتی. اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا. چاپ 1. سروشگان، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650832
  7. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640
  8. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20. دیدآور، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758108