ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۱۱: خط ۱۱۱:
*[[نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن]]
*[[نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
*[[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی]]
*[[تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی]]

نسخهٔ ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۶] همچنین ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده‌است.[۸]

نکات توضیحی

دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رأی بدوی را به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال بداند حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رأی خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.[۹] شایان ذکر است که قضات دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رأی بدوی مخالف باشد. همچنین فسخ حکم بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.[۱۰]

مطالعات فقهی

شهید اول نقض حکم را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّح باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّح است، نمی‌توان حکم را نقض کرد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نشست‌های علمی مرتبط

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668124
  4. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  5. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799032
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563216
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574792
  9. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399896
  10. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399792
  11. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038136