ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مفروز]]: به مبیعی که از سایر [[حصه]] ها تجزیه و معین گردیده است مفروز گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | [[مفروز]]: به مبیعی که از سایر [[حصه]] ها تجزیه و معین گردیده است مفروز گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قائم مقام]]: در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | [[قائم مقام]]: در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 148 قانون ثبت]] با هیأت نظارت موضوع [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و [[منجز]] باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی [[مشروط]] باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2543300|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> هدف از تصویب این ماده و مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|148 قانون ثبت]] را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]]، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751032|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 148 قانون ثبت]] با هیأت نظارت موضوع [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# | # | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# درخواست احاله کار به هیات نظارت تنها تا سه سال از تاریخ اجرای قانون مجاز است. | # درخواست احاله کار به هیات نظارت تنها تا سه سال از تاریخ اجرای قانون مجاز است. | ||
# هیات نظارت تنها در صورتی بررسی می‌کند که هیچ درخواست ثبت سهام مشاعی در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع قبلاً در مراجع قضایی بررسی نشده باشد. | # هیات نظارت تنها در صورتی بررسی می‌کند که هیچ درخواست ثبت سهام مشاعی در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع قبلاً در مراجع قضایی بررسی نشده باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:موعد قانونی احاله به هیأت نظارت]] | [[رده:موعد قانونی احاله به هیأت نظارت]] | ||
[[رده:تقاضای ثبت املاک به صورت مشاع و مفروز]] | [[رده:تقاضای ثبت املاک به صورت مشاع و مفروز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0735}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
مواد مرتبط
- ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۱] مفروز: به مبیعی که از سایر حصه ها تجزیه و معین گردیده است مفروز گویند.[۲] قائم مقام: در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد. [۳] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
زمانی شخصی را مالک ملکی می توان در نظر گرفت که مالکیت وی قطعی و منجز باشد. لذا زمانی که مالکیت اشخاص بر ملکی مشروط باشد، وی را نمی توان مالک قطعی ملک تلقی نمود.[۵] هدف از تصویب این ماده و مواد 147 و 148 قانون ثبت را می توان تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین هایی که به جهت موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها ممکن نیست، ایجاد نموده اند می باشد. همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسقهای زراعی، باغات و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن.[۶] لازم به ذکر است که تفاوت هیأت نظارت مذکور در ماده 148 قانون ثبت با هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در املاکی که قبل از اجرای قانون ثبت، قسمتی مشاع و قسمتی مفروز تقاضای ثبت شده، موضوع در هیات نظارت بررسی می‌شود.
- در صورتی که قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او باشد، درخواست ثبت مفروز ابقا می‌شود.
- اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود.
- عملیات ثبت قسمت‌های مشاع و مفروز بدون نیاز به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
- اگر املاکی قبل از قانون به صورت سهام مشاعی تقاضای ثبت شده‌اند، ولی به صورت مفروز در تصرف بلامنازع باشند، هیات نظارت موضوع را بررسی می‌کند.
- در صورت درخواست هر متقاضی، ثبت مفروز با حدود مشخص انجام و از ملک اصلی تفکیک می‌شود.
- آگهی‌های نوبتی برای ثبت قسمت‌های مفروز منتشر می‌شود.
- درخواست احاله کار به هیات نظارت تنها تا سه سال از تاریخ اجرای قانون مجاز است.
- هیات نظارت تنها در صورتی بررسی می‌کند که هیچ درخواست ثبت سهام مشاعی در دفتر املاک ثبت نشده و موضوع قبلاً در مراجع قضایی بررسی نشده باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2543300
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751032
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866616