ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۴۹
ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرض حال مزبور مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شدهاست تسلیم میشود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۱]
- اعلان نوبتی: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. [۲]
- دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۳] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۴]
- دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید.[۵]
- شعبه: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی مینماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید میآید. [۶]
- اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۷]
- محقق ثبت: دادرسی بود که در قانون سابق برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک تعیین شده بود.[۸] محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی میکرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاههای بخش یا شهرستان رسیدگی میکردند. در سال ۱۳۱۹ به علت کم شدن کار این دادگاههای اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره ۳۵۲۹۴ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۱۱ از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد.[۹]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۰]
- حاکم: مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۱۱] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان مجتمعهای قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.[۱۲]
- محکمه ابتدایی: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده میپردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی میشود.[۱۳]
- جلسه اداری: منظور از جلسۀ اداری، جلسهای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل میشود.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ فوقالعاده است».[۱۵]
- وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۶] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۷]
- رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱۸] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده میشود.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد و درصورتی که بعد از انقضاء مدت 90 روز انجام شود، ماده 16 قانون ثبت حاکم خواهد بود.[۲۰] مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت، اداره یا دائره یا شعبه ثبتی است که در آگهی نوبتی معین گردیده است که غالباً همان اداره یا دائره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می نماید و درصورتی که اعتراض به مرجع صالح تقدیم نگردد، اثر قانونی نخواهد داشت.[۲۱] مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۲۲]
نکات توضیحی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛
- اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک
- اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۲۳]
شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهلت زمانی برای اقامه دعوی: طبق این ماده، هر شخصی که اعتراضی نسبت به ملک ثبت شده دارد، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز اقدام به اقامه دعوی کند. این موضوع تأکید بر زمانبندی مناسب برای طرح اعتراضات و دعاوی در فرآیند ثبت املاک دارد.
- نحوه تسلیم عرض حال: عرض حال باید مستقیماً به اداره، دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم گردد. اهمیت این نکته در این است که اعتراض باید به مرجع مشخص شده ارسال شود تا در روند رسیدگی به اعتراض خللی وارد نشود.
- ارائه رسید برای عرض حال: در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. این اقدام بهعنوان یک مدرک حقوقی برای تأسیس تاریخ دقیق تسلیم اعتراض و جلوگیری از هرگونه اختلاف در تاریخ ارائه اعتراض محسوب میشود.
- ارسال عرض حال به مرجع رسیدگی: اگر عرض حال در مدت قانونی (۹۰ روز) تسلیم شود، اداره ثبت آن را به محقق ثبت یا دفتر محاکم که مرجع رسیدگی است ارسال میکند. این نکته نشاندهنده تعهد قانونی اداره ثبت در ارسال اعتراضات به مرجع مناسب برای رسیدگی است.
- تشخیص اداره ثبت در مورد خارج بودن عرض حال از مدت قانونی: اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، موظف است نظر خود را کتبا اعلام کند و به حاکم دادگاه ابتدایی محل اطلاع دهد. حاکم باید در یک جلسه اداری بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه بررسی و رأی دهد. رأی حاکم در این موضوع قاطع است و باید رعایت شود.
این ماده، با هدف تنظیم فرآیند رسیدگی به اعتراضات در مراحل ثبت اسناد، بهویژه تعیین مهلت و نحوه اقدام در برابر اعتراضات و تصمیمگیریهای مرتبط، طراحی شده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اموال غیر منقول در جریان ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی
- نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
- ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک
- ماده 87 آیین نامه قانون ثبت املاک
- ماده 88 آیین نامه قانون ثبت املاک
- ماده 89 آیین نامه قانون ثبت املاک
- ماده 91 آیین نامه قانون ثبت املاک
منابع
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
- ↑ ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650784
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650780
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992532
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952