ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1337) : در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجرای اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت، وزارت عدليه، حوزه هر اداره‌ يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام می ‌كند.

• مشاهده ماده قبل
• مشاهده ماده بعد

مواد مرتبط

• ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 5 آیین نامه قانون ثبت املاک

• ماده 35 آیین نامه قانون ثبت املاک

توضیح واژگان

دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.

ثبت: در لغت به مفهوم قرار دادن، استواری، پایداری، اثبات و نوشتن بوده و در حقوق به مفهوم نوشتن و ضبط املاک، قراردادها و معاملات و یا هر واقعه که قانون ثبت آن را الزامی یا اختیاری اعلام نموده است، همچون ثبت املاک، ثبت شرکت ها و...

ناحیه ثبتی: به واحد ثبتی حاصل از تقسیم یک حوزه اداره یا دائره ثبت، ناحیه ثبتی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص اینکه آیا منافع یک ملک می تواند مستقلاً مورد تقاضای ثبت قرار گیرد یا خیر، گفته شده است که با استنباط از مواد مختلف قانون ثبت املاک، منافع ملک به صورت مستقل نمی تواند مورد تقاضای ثبت قرار گیرد چرا که هدف نهایی از مقررات ثبت تنها با ثبت املاک حاصل می گردد و حفظ حقوق عینی اشخاص نسبت به اعیان املاک از روش های دیگر به دست می آید.

نکات توضیحی

وظیفه ثبت اموال غیرمنقول براساس قوانین موجود صرفاً برعهده ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بوده و این وظیفه به هیچ ارگان و نهاد دیگری محول نگردیده است. مراد از اموال غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی می باشد. براساس این ماده کلیه اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند اما براساس مواد متفرقه آیین نامه قانون ثبت املاک، «اراضی و اعیان احداث شده بر روی اراضی که ملک یا وقف یا حبس یا مورد نذر یا وصیت باشند و قنوات و آب رودخانه ها، نهرهای منشعب از آن ها، حقوق ارتفاقی به تبع اصل ملک و همچنین حقوق واگذار شده نسبت به عین از قبیل: عمری، سکنی و رقبی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک به گونه ای که در ماده 26 قانون ثبت ذکر شده است، قابل ثبت می باشند».علیرغم آنکه در ماده مذکور به «آگهی» اشاره نگردیده است اما بر اساس مواد 5 و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک آگهی موضوع این ماده به منزله پیش آگهی برای آگهی موضوع ماده 10 قانون ثبت بوده که در 6 نسخه با امضای رئیس اداره ثبت جهت درج به مرکز ارسال می گردد که با درج این آگهی هر حوزه ثبتی به چند ناحیه یا بخش تقسیم می شود.درخصوص ثبت املاک، معیار و ملاک ثبت، محل وقوع ملک بوده و ثبت املاک منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک صورت می گیرد. همچنین لازم به ذکر است که علیرغم اجباری بودن ثبت املاک، املاک مربوط  به خدمات عمومی نیاز به ثبت ندارند همچون اموال عمومی که برای میادین، خیابان ها و اینگونه مصارف یا خدمات عمومی اختصاص می یابد. حتی اگر در جریان ثبت نیز باشند و ملک مزبور برای این هدف اختصاص یابد، در هر مرحله متناسب با آن مرحله کار متوقف خواهد شد و درصورتی که ملک در دفاتر املاک ثبت شده باشد، سند آن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. اموال خصوصی دولت و شهرداری ها مشمول توضیح مذکور نشده و باید به ثبت برسند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت

مقالات مرتبط

• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت