ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

  1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
  4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

پیشینه

در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ جهات ابطال رای داور در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری رأی داور نشده‌است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری موافقتنامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.[۴] شایان ذکر است دعوای بطلان رأی یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رأی داور نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.[۶] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل ابطال می‌باشد.[۷]

نکات توضیحی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص اعتبار امر قضاوت‌شده رأی داوری و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف نظم عمومی دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. رأی داور نمی‌تواند با قوانین موجد حق مغایرت داشته باشد.
  2. داور باید تنها در چارچوب موضوع داوری رأی صادر کند.
  3. داور نباید از حدود اختیارات خود فراتر رود؛ اگر چنین شود، فقط بخش نامربوط رأی باطل است.
  4. رأی باید در مدت زمان مقرر برای داوری صادر و تسلیم شود.
  5. رأی داور نباید با آنچه که در دفتر املاک یا اسناد رسمی ثبت شده مغایرت داشته باشد.
  6. صدور رأی باید توسط داوران مجاز انجام شود.
  7. قرارداد رجوع به داوری باید معتبر و قانونی باشد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077564
  3. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808564
  4. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086700
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4670172
  6. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808588
  7. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086928
  8. ↑ شعبانی, مصطفی; ماندگار, مصطفی; محبی, محسن; زارعی, رضا (1400). "ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا ‏". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 717–737. doi:10.22059/jlq.2022.317400.1007493. ISSN 2588-5618.


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۸۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440509»